التبادر

و كيف كان، من علائم تشخيص المعنى الحقيقي عن المجازي التبادر، و المراد من التبادر تبادر المعنى و ظهوره من حاقّ اللّفظ؛ من دون قرينة و لو كانت القرينة عامّة، لا انسباق المعنى بالنسبة إلى المعنى الآخر، أو سرعة حصوله في الذهن بالقياس إلى الآخر.

و الكلام فيه يقع في جهتين:

الجهة الأولى: في إمكان كون التبادر علامة للحقيقة

فهناك إشكال مشهور على كون التبادر علامة: و هو أنّ التبادر عبارة عن فهم المعنى من اللّفظ، و هو يتوقّف على العلم بأنّ المعنى حقيقيّ للّفظ، و إلّا لا يفهم المعنى من حاقّ اللّفظ، فإذا فرض أنّ علمه بالمعنى الحقيقي متوقّف على التبادر يلزم الدَّور [1]

. و قد أجاب عنه المحقّق العراقي (قدس سره): بأنّه لا وجه للإشكال بالدَّور، و لا يحتاج في دفعه إلى تجشّم مغايرة الموقوف مع الموقوف عليه بالإجمال و التفصيل، كما عن المشهور [2]؛ لأنّ العلم المستفاد بالتبادر غير العلم الذي يتوقّف عليه التبادر، حتّى لو قلنا بتوقّفه على العلم التفصيلي؛ لأنّه يكفي في ارتفاع الدَّور تغاير الموقوف و الموقوف عليه بالشخص، لا بالنوع و لا بالصنف، و لا شبهة في مغايرة العلم الشخصي الحاصل‌

[1]- هداية المسترشدين: 44- 45 السطر الأخير، الفصول الغرويّة: 33 سطر 22، تقريرات الشيرازي 1: 74، كفاية الاصول: 33، بدائع الأفكار (للمحقّق الرشتي (قدس سره)): 71 السطر ما قبل الأخير، نهاية الأفكار 1: 66.

[2]- انظر هداية المسترشدين: 45 سطر 7، و الفصول الغرويّة: 33 سطر 28، و تقريرات الشيرازي 1: 75، و كفاية الاصول: 33.