تكون من باب دلالة الألفاظ، فإنّه كما أنّه بسماع اللّفظ في الدلالة اللّفظيّة توجد صورة منه في المدركة، فينتقل السامع منها إلى المعنى الموضوع له، فكذلك فيما نحن فيه يوجِد سماعُ اللّفظ صورةً عنه في المدركة، فينعطف بذلك إلى اللّفظ الموجود في كلامه السابق أو في كلام المخاطب، فالحركة هنا نظير الحركة في باب الدلالة اللّفظيّة، نعم فرق بينهما: و هو أنّ في باب الدلالة اللّفظيّة ينتقل السامع إلى المعنى الموضوع له، و في المقام إلى اللّفظ المماثل لذلك اللّفظ، فتدبّر.

الجهة الثالثة في استعمال اللّفظ و إرادة صنفه أو نوعه‌

و الظاهر أنّ الاستعمال فيه كالاستعمال في المِثْل، يشبه أن يكون من باب الدلالة اللّفظيّة مع الفرق الذي ذكرناه هناك، و هو أنّ الانتقال هنا- بعد الاستعمال- من صورة اللّفظ المسموع إلى صنفه أو نوعه، و أمّا في باب الدلالة اللّفظيّة فمن الصورة الذهنيّة من اللّفظ إلى المعنى الموضوع له.

إشكال و دفع‌

ثمّ إنّ للمحقّق العراقي (قدس سره) إشكالًا:

و هو أنّ المستعملَ في نوعه كقولهم: «زيد ثلاثيّ» إمّا أن يكون طبيعيّ اللّفظ، أو شخصه، فعلى الأوّل يلزم اتّحاد الدالّ و المدلول، و على الثاني يلزم عدم صحّة الاستعمال؛ لعدم المسانخة بين المستعمل- أي اللّفظ- و بين المستعمل فيه؛ لأنّه شخص اللّفظ مركّب من الطبيعي و الخصوصيّة الشخصيّة، و هي مباينة للطبيعي المستعمل فيه و المركّب من المباين و غيره مباين.