غير الموارد التي وصلت إليهم من أسلافهم، و إنكاره بمثابة إنكار البديهي، فكلّ ما ناسب استعمال اللّفظ فيه صحّ و حسن و لو منع الوضع عنه، و كلّ ما لا يناسب ذلك لا يصحّ، بل يستهجن و إن فرض ترخيص الواضع.

مثلًا: استعمال اللّفظ الموضوع للمحلّ في الحالّ ربّما يكون مستهجناً، كاستعمال لفظ «الحمار» في زيد إذا فرض ركوبه على الحمار دائماً أو غالباً، مع وجود علاقة الحالّ و المحلّ.

ذكر و تنقيح‌

اشتهر عن العلّامة السكّاكي: أنّه قال في غير الاستعارة بمقالة المشهور: من أنّه عبارة عن استعمال اللّفظ في غير ما وضع له.

و أمّا في الاستعارة فقال: إنّها مجاز عقليّ؛ بمعنى أنّ التصرّف في أمر عقليّ لا لُغويّ.

و بالجملة: يرى أنّ الاستعارة حقيقة لغويّة، و أنّ التصرّف إنّما هو في أمر عقليّ، و هو جعل ما ليس بفرد فرداً؛ لأنّه لا معنى لإطلاق المشبّه به على المشبّه، إلّا بعد ادّعاء دخوله في جنس المشبّه به، و هو بعد جعل الرجل الشجاع- مثلًا- فرداً من الأسد، فاستعمال المشبّه به في المشبّه استعمال للّفظ فيما وضع له، فالاستعارة حقيقة لغوية عنده‌ [1]

. و استدلّ: بأنّه لو لا ذلك لما صحّ التعجّب في قول العميد:

قامت تظلّلني و من عجبٍ‌* * * شمسٌ تظلّلُني من الشمسِ‌

بداهة أنّه لو لا ادّعاء معنى الشمس في المرأة المنظورة، و جعلها شمساً حقيقة، لما

[1]- مفتاح العلوم: 156- 158.