الحجّ على المستطيع وزان الدَّين الواجب [1]، بخلاف ما إذا قيل: «إن استطعت فحجّ»، و لذا قد يفرّق بين من ترك الحجّ و بين من ترك الصلاة، فيُقضى الحجّ من أصل التركة، كما يقضى الدَّين من أصله، بخلاف الصلاة، و التفصيل يطلب من محلّه.
هذا كلّه في الجمل الإنشائيّة المستعملة في أبواب العقود و الإيقاعات.
و أمّا هيئة الأمر و النهي و سائر المشتقّات فسيأتي إن شاء اللَّه كلّ في محلّه.
الجهة الثامنة في ألفاظ الإشارة و ضمائر الغيبة
اشتهر بين الادباء و غيرهم: أنّ ألفاظ الإشارة موضوعة لنفس المشار إليه، فلفظة «هذا»- مثلًا- موضوعة للفرد المذكّر، و هكذا غيرها من ألفاظ الإشارة [2]، و كذا ضمائر الغيبة، فإنّها عندهم لأفراد الغائب، كلفظة «هو»- مثلًا- فإنّها موضوعة للمفرد المذكّر الغائب، و هكذا غيرها من الضمائر [3]، فعلى ما ذكروه يكون مفاد ألفاظ الإشارة و الضمائر معاني اسميّة مستقلّة.
و لكن حقيق النظر يقضي بخلافه؛ و ذلك لأنّه إذا تأمّلت في قوله: «هذا زيد»- مثلًا- فهناك امور:
1- المشير.
2- و المشار إليه.
3- و الإشارة، و هي الامتداد الموهوم المتوسّط بين المشير و المشار إليه.