بالذات، بل بالوضع، ففي الحقيقة يكون للمادّة وصفان: أحدهما الهيئة العارضة عليها، و الثاني وصف كونها دالّة الحاصل بالوضع، و هما في رتبة واحدة في العروض على المادّة، فقوله (قدس سره): إنّ الهيئة متأخّرة عن المادّة المتأخّرة عن معناها، من اشتباه ما بالعرض بما بالذات، و هو نوع من المغالطة؛ لأنّ الهيئة إنّما تأخّرت عن ذات المادّة بجهة عروضها عليها، لا بوصف دلالتها على المعنى بالوضع، فتدبّر. هذا أوّلًا.

و ثانياً: أنّه لم نفهم المراد من قوله (قدس سره): إنّ الدالّ متأخّر عن مدلوله، هل مُراده أنّه متأخّر عنه ذاتاً؟ فالضرورة قاضية بعدمه.

و إن أراد أنّ المادّة بما أنّها دالة متأخّرة، فنقول: إنّ المتضايفين متكافئان قوة و فعلًا حتّى في العلّيّة و المعلوليّة؛ لأنّ المتقدّم هنا ذات العلّة، و أمّا ذات العلّة بوصف علّيّتها، فلا تقدّم لها على ذات المعلول بوصف المعلوليّة، فإذاً لا تقدّم للمادّة- بما هي دالّة- على المدلول بما هو مدلول، بل هما في رتبة واحدة.

و ثالثاً: أنّ المتخيَّل و المتراءى في النظر بدواً هو أنّ الدالّ مقدّم على المدلول؛ لأنّه باللّفظ الدالّ على المعنى ينتقل الذهن إلى المعنى و المدلول دون العكس، و مجرّد كون وضع اللّفظ بعد وجود المعنى و الماهيّة، لا يوجب تقدّم المعنى و المدلول على اللّفظ الدالّ عليه، و لا يرتبط ذلك بباب الدلالة التي هي محلّ البحث، و لكن مع ذلك لا يوجب تقدّم ذلك عليه رتبة.

و بالجملة: المتراءى في باب الدلالة و إن كان تقدّم اللّفظ الدالّ على المعنى المدلول؛ بلحاظ أنّ اللّفظ هو الذي يدلّ على المعنى، و بإدراك اللّفظ يُدرَك المعنى، دون العكس.

و لكن مجرّد حضور المعنى بعد حضور اللّفظ لا يوجب التقدمة؛ لأنّ ذلك باب الانتقال، و مجرّد انتقال الذهن إلى أمر لأجل توجّهه إلى شي‌ء، لا يوجب تقدّم رتبةِ ذلك الأمر على ذلك الشي‌ء.