موجودة فوجدت»، «و ماهيّة زيد: إمّا موجودة أو معدومة».

و بالجملة: الموضوع له- و لو ارتكازاً- في الأعلام الشخصيّة، الماهيّة المتخصّصة بالخصوصيّات التي لا تنطبق إلّا على فرد معيّن.

الجهة الثالثة في كيفيّة وضع الحروف‌

قد يقال: إنّ الوضع في الحروف عامّ و الموضوع له خاصّ‌ [1]، كما أنّه قد يقال: إنّ الوضع و الموضوع له فيها عامّان، و لكن المستعمل فيه فيها خاصّ‌ [2]، فلا بدّ لنا أوّلًا من ملاحظة معنى الحروف؛ حتّى تظهر كيفيّة وضعها.

و ليعلم أنّه لا بدّ لكلّ باحث في مسألة أن لا ينسى وجدانيّاته، و لا يحرّف المسألة عن مسيرها الوجداني إلى اصطلاحات و مطالب غير وجدانيّة، فإنّه ربّما كثيراً وقع أو يقع في خلاف الواقع، فنقول و باللَّه الاستعانة:

اختلفت الآراء في المعنى الحرفي، فأفرط بعض، و قال: بأنّه لا فرق بين الحروف و الأسماء في الماهيّة و الحقيقة، بل يكون كلّ من لفظتي «من» و «الابتداء» متّحدتين بالهويّة و الحقيقة، و الاستقلاليّة المأخوذة في الأسماء و عدمها في الحروف ليستا من مقوّمات المعنى الاسمي و المعنى الحرفي، بل مأخوذة في مقام الاستعمال؛ بمعنى أنّ الواضع وضع لفظة «الابتداء»- مثلًا- لأن تستعمل فيما يستقلّ، و وضع لفظة «من» لما لا يستقلّ‌ [3]، نظير الشرط الخارج عن حريم العقد، فكما أنّه لا يجب الوفاء بذلك‌

[1]- حاشية السيد الشريف على المطول: 70 و 372- 373، الفصول الغروية: 16 سطر 6.

[2]- المطول: 57 سطر 5، حاشية السيد الشريف على المطول: 70، هداية المسترشدين: 31 سطر 16.

[3]- انظر كفاية الاصول: 26- 27، و قرّره في فوائد الاصول 1: 33- 34.