مثل اين كه مادر پدر دارد و جد پدر دارد مادر پدر مقدم است بر جد پدر»، پس آن معارضه نمىكند با اجماعات منقوله و شهرت عظيمه. و هر گاه پدران پدر نباشند، يا باشند و قادر نباشند، يا نتوان از آنها گرفت، واجب مىشود بر مادر با قدرت.

و هر گاه مادر نباشد، يا باشد و قادر نباشد، واجب مىشود بر پدر مادر و مادر مادر، هر چند بالا روند بالسّويه. يعنى پدر مادر و مادر مادر شريكند در نفقه دادن به شرطى كه در درجۀ مساوى باشند. و هر گاه مساوى نباشند، واجب است بر اقرب فالاقرب نسبت به فرزند. پس هر گاه مادر مادر داشته باشد و پدر پدر مادر داشته باشد مادر مادر مقدم است و هكذا. هر چند بالا رود، و در هر مرتبه اقرب به فرزند مقدم است بر ابعد بدون فرقى ما بين مرد و زن.

و از شيخ و ساير اصحاب نقل شده است كه مادر پدر به منزلۀ مادر مادر است، و پدران و مادران مادر پدر به منزلۀ پدران و مادران [مادر] مادرند، پس شريكند در وجوب نفقه على السويه با تساوى در درجه. و اما با تفاوت درجه مختص است وجوب انفاق به آن كه اقرب است به منفق عليه. و در اين حكم هم به خلافى بر نخوردهام. تا اينجا سخن در نفقۀ اصول بود، يعنى آن چه نفقه دهنده آباء و امهات باشند.

و امّا هر گاه نفقه دهنده از فروع باشد يعنى اولاد: مثل اين كه آن فقير پدر و مادر و اجداد ندارد، يا دارد و لكن قادر نيستند، و لكن فرزند قادر دارد. پس اگر آن فرع يك نفر است و قادر است بر نفقه، واجب است بر او نفقۀ اصل. و هر گاه متعدد باشند و در درجه هم مساوى باشند واجب است بر همگى على السويه و شريكند در نفقه دادن. و هر گاه متفاوت باشند در درجه، وجوب مخصوص اقرب است به محتاج. و مشهور اين است كه فرقى ما بين ذكر و انثى نيست. و بعضى گفتهاند واجب است بر ذكر نه انثى. و بعضى گفتهاند واجب است بر هر دو به حسب ميراث. و دليل آنها وضوحى ندارد. و هم چنين مشهور عدم فرق است ما بين قادر بر انفاق بالفعل و قادر بالقوه. و از بعضى خلاف ظاهر مىشود. و اشكال در صورتى كه دو نفر باشند كه يكى قادر بالفعل است و ديگرى قادر بالقوه، بيشتر است.

و امّا هر گاه مجتمع شود اصول و فروع كه آنها را «عمودان» مىخوانند، مثل اين كه محتاج پدر دارد و پسر هم دارد، يا پدران پدر و پسران پسر، پس شريك خواهند بود در وجوب انفاق هر گاه مساوى باشند در درجه. و اقرب مختص است به وجوب با تفاوت