ملا احمد اردبيلى (ره). و دلالت مىكند بر آن عموم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و امثال آن. و هم چنين ضرورت و عسر بدون آن. زيرا كه بسيار است كه احتياج مىشود به معامله و اعتمادى به بايع نيست، گاه است مال غير را مىفروشد و فرار مىكند و دست به او نمىرسد.

و اين مسأله در صورتى كه عين ثمن موجود باشد در حين ضمان از باب «ضمان اعيان مضمونه» مىشود كه در آن خلاف است. و بعد از اين حكم آن مذكور مىشود، و لكن گويا كه اطلاق ايشان در اينجا مبتنى باشد بر اجماع در اين صورت، با حصول ضرورت. و الا قول به آن از براى قائل به منع در اعيان مضمونه صورت نداشتى. و اما در صورت تلف ثمن پس اشكال به هيچ يك از دو قول نيست. و به هر حال چون شرط است در صحت ضمان، اشتغال ذمۀ مضمون عنه پس قبل از تسليم ثمن به بايع ضمان آن بى صورت است. و به اين سبب قيد كردهاند صحت ضمان را به اين كه مشترى ثمن را تسليم كرده باشد. بلكه تصريح كردهاند به عدم صحت در صورت عدم تسليم.

و ظاهر اين است كه مراد آنهايى كه ترك قيد كردهاند همين باشد. چون قبل از تسليم از باب «ضمان ما لم يجب» است. و لكن گاه است ضرورت داعى بر صحت آن هم بشود، بلكه احتياط و قصد وثيقه قبل از دادن مال از دست اهم است در نظر عقلا و عموم منع از «ضمان ما لم يجب» هم ممنوع است، چنانكه در مواضع بسيار واقع شده، مثل «الق متاعك فى البحر و انا ضامن» و مثل ضمان اعيان مضمونه بنا بر قول به آن، و غير اينها، و عمومات هم شامل آن است. و بدان كه هر گاه ضامن شود ثمن را قبل از تسليم، و آن ثمن دين باشد بر ذمۀ مشترى، در آن اشكال نيست. چون دينى است از ديون و ضمان آن صحيح است. و اين ضمان ثمن است نه عهدۀ ثمن.

و اما اگر آن ثمن عينى باشد و هنوز تسليم نشده و ضامن مىشود، پس اظهر صحت آن است نيز چنانكه محقق ثانى تصريح به آن كرده است. و اين هم داخل ضمان اعيان مضمونه مىشود، و دليل آن همان [است] كه مذكور شد و بعدهم خواهد آمد. و بدان كه ظاهر مشهور و «مصرح به» در كلام جمعى، اين است كه ظهور فساد بيع به سبب وقوع