جواب:

مشهور علما اين است كه ضامن نيست، مگر در صورت تفريط و تعدى با شرط ضمان. و در خصوص طلا و نقره. و ابن جنيد عاريۀ حيوان را نيز استثناء كرده. پس هر گاه جامه كهنه شود به استعمال، يا حيوان ضعيف شود يا تلف شود، بر او ضمانى نيست. و قولى هست به اين كه هر گاه به سر حدى برسد استعمال كه از آن نازلتر قيمتى براى آن باقى نمىماند و باز استعمال كند، در اين صورت هر گاه تلف شود ضامن است.

به جهت آن كه از اذن مالك اين فرد استعمال فهميده نمىشود. بلكه ظاهر عاريه آن است كه باز عين باقى بماند به نحوى كه از براى آن ماليتى باشد هر چند قليل باشد.

اما عدم ضمان در غير صورت استثناء: پس ظاهر اين است كه اجماعى است، چون از باب امانت است. و در كفايه و غير آن تصريح به عدم خلاف شده، و در مسالك تصريح به اجماع علماى ما و اكثر عامه شده، و اخبار صحيحه هم دلالت دارد بر آن [1]. و خلاف ابن جنيد هم ضعيف است و روايتى كه به آن متمسك شده شاذ است و مستند آن هم قاصر است [2].

و اما صورت استثناء: پس در صورت تعدى و تفريط نيز ظاهرا خلافى نيست، و دلالت دارد بر آن مفهوم اخبارى كه نفى غرامت در آنها مشروط است به امين بودن مستعير و مؤتمن بودن [او]. و متعدى و مفرط نيست. پس بايد غرامت بر آنها باشد. و عموم حديث «على اليد ما اخذت حتى تؤديه» هم شامل آن است. بلكه خصوص بعض اخبار صحيحه هم دلالت دارد بر آن. و هم چنين در صورت شرط ضمان هم خلافى نيست كه ضمان ثابت است. و در مسالك و غير آن تصريح به اجماع شده، و اخبار صحيحه و غير صحيحه هم دلالت دارد بر آن.

و اما استثناى طلا و نقره: پس آن نيز فى الجمله اجماعى است. و لكن خلاف است

[1]: رجوع كنيد به مسألۀ شماره 185 (اولين مسأله باب عاريه) كه اخبار باب به طور مشروح و تحقيقى بررسى شده است.

[2] به نظر مىرسد مراد روايت 11، از باب 1، ابواب عاريه است.