همين قدر باشد كه مستعير مانع از تصرف مىشود و تمكين نمىدهد الا بعد از گرفتن ارش. و مفروض اين است كه اين مورد سؤال ما از اين باب نيست. پس خيار فسخ [1] هم در اينجا به جهت بكر حاصل نمىشود.

187: سؤال:

زيد زمينى را به عمرو مىدهد كه در آنجا خانه بسازد و ساكن شود.

بعد از مدتى عمرو از آنجا مىرود و خانه را به ديگرى مىفروشد. الحال زيد مىگويد به آن ديگرى كه بيرون رو از خانه، و ملك از من است، آيا تسلط دارد يا نه؟-؟.

جواب:

هر گاه به عنوان صلح يا بيع يا نحو آن منتقل نكرده به او، اين از باب عاريه است، و هر وقت مىخواهد بر هم مىزند. و او را مىتواند امر كند به ازالۀ بنا و عمارتى كه از مال خود در آنجا ساخته. و تفاوت قيمت را بايد به مستعير بدهد. و مستعير نمىتواند آن خانه را به غير بفروشد يا عاريه بدهد. بلى جايز است بيع چوب و سنگ و آجرى كه از خارج آورده، و ظاهر اين است كه حكم وارث مستعير حكم خود او است در استحقاق انتفاع و عدم تسلط معير بر ازاله الا به ارش.

188: سؤال:

مستعير چگونه انتفاعى مىتواند از عاريه ببرد؟ و تا كى مىتواند انتفاع ببرد در وقتى كه مدتى معين قرار داده نشده باشد؟-؟.

جواب:

هر گاه در عاريه تعيين مدت نشده و به عنوان اطلاق رخصت در منتفع شدن داده، رجوع مىشود به عرف و عادت. پس هر گاه گليمى يا نمدى و امثال آن به عاريه بدهد، در عرف و عادت فرش كردن و نشستن بر آن، فهميده مىشود. و هر گاه لحاف بدهند، پوشيدن فهميده مىشود، پس جايز نيست فرش كردن آن، و در الاغ و قاطر بار كردن، و در اسب نجيب سوارى. پس جايز نيست اسب نجيب را بار كردن، و به الاغ و قاطر شيار كردن زمين مگر در جائى كه متعارف باشد.

و هر گاه راه انتفاع در عرف و عادت متعدد باشد- مثل قاطر كه بار مىكنند و سوار هم مىشوند و در بعضى بلاد چرخ خرمن كوبى را هم به آن مىگردانند- پس در صورت تعدد انتفاع و عدم تقييد، اگر به عنوان عموم گفته است كه هر نفعى كه خواهى

[1]: توضيح: مراد خيار فسخ بيع است.