بشخصه معلوم باشد يا نباشد. و ظاهر اين است كه وارث و مالك و مال المضاربه در آن مساويند. يعنى هر يك به قدر الحصه مىبرد. خواه تركه محيط به همه باشد يا نه. و كلام صاحب المسالك در اين مقام خالى از مسامحه نيست. چون موهم اين است كه «هر گاه مال المضاربه از جماعتى باشد و ممزوج باشد با مال ميت، و مال قاصر باشد از حق آنها، غرما [تقسيم] مىكنند. و هر يك نسبت به حصۀ خود مىبرند و به وارث چيزى نمىدهند.» و اين بى وجه است بلكه وارث هم نسبت به حصۀ خود مىبرد. و كلام او را بايد توجيه كرد كه منافى اين نباشد كه ما گفتيم.

166: سؤال:

زيد در وصيتنامۀ اول مرقوم نموده كه پانزده هزار روپيه و خانه و اثاث البيت (مجموع) مال دو صبى [1] او است بى شركت غيرى. و در وصيتنامۀ دوم مرقوم نموده كه موازى پنجاه هزار روپيه به اولاد خود هبه نمودم به تفصيل معين. و اقرار نموده كه موهب را ولايتا [در] تصرف گرفتم. و ما بقى مخلفات را مع ما يملك خود- آن چه باشد از نقد و جنس و خانه و غيره- به دو پسرهاى خود عبد الكريم و عبد الرحيم هبه نمودم و ولايتا تصرف نمودم.

در وصيتنامۀ سوم مرقوم است كه: بنا بر آن كه سابق به موجب هبۀ على حده بعضى از ما يعرف به هر دو طفل خود عبد الكريم و محمد جعفر بخشيده بودم و ولايتا متصرف بودم، آن در تجارت شامل اموال خودم بود. و در اين وقت به تفريق محاسبه طولى داشت و از من نمىشد، لهذا در اين وقت بنا بر قياس و تخمين به قدر شصت هزار روپيه به جهت خود منظور داشتم و ما بقى- از جنس و نقد و مطالبات و امانات كه در اينجا و در بلاد بعيده مثل بندر ابوشهر و بصره و بنگاله و باقى بلدان قريبه و بعيده به موجب دفتر و تمسكات مىباشد- جمله از مال فرزندان مذكور است. و خانهها و املاك مع اثاث البيت و كتب و غيره و آن چه را كه من مالك هستم تمام و كمال به ميرزا عبد الكريم و محمد جعفر كه نور الدين محمد باشد بخشيدم و هبۀ شرعيۀ بالمعاوضه، نمودم. ديگر

[1]: در نسخه: دو صبيه- توضيح: راجع به چگونگى اين لفظ كه «صبى» صحيح است يا «صبيه»، در پى نويس صفحات بعد توضيح داده شده.