و يا متعلق باشد به عين المال، پس حق او در ذمۀ او باقى است در صورت اول، و در مال باقى است (مادامى كه مال باقى است) در صورت دوم. و در صورت عدم تذكر، صلح مسقط آن حق نيست. و هر گاه نزاع واقع شود در اين كه اشتراط بر نهج تمليك بوده يا بر سبيل مواسات، اظهر تقديم قول مدعى ثانى است با يمين.

و هر گاه نزاع واقع شود- در صورت مسلم بودن شرط بر سبيل تمليك- در تذكر و عدم تذكر، اظهر تقديم قول مدعى صحت صلح، است با يمين. چون نسيان و عدم تذكر خلاف اصل است، و اصل لزوم صلح و حمل فعل مسلم [1] بر صحت هم مؤيد آن است با اصل برائت. پس آن در حكم منكر مىشود و قول او مقدم مىشود. و لكن اين مطالب در مرافعه مختلف مىشود به سبب اختلاف مواضع در قوت و ضعف ظهور. و تميز آن به دست حاكم است.

و اما مانند مسألۀ [مورد بحث]: پس تحقيق اين مسأله موقوف است به بيان چند چيز:

اول: اين كه مقتضاى عقد شركت صحيحه-

كه آن را «شركة عنانيه» مىگويند- اين است كه همين كه دو نفر مالهاى خود را ممزوج كردند به حيثيتى كه متميز از يكديگر نباشند، به قصد تجارت، و اذن بدهند هر يك از آنها ديگرى را در عمل. به همين، عقد شركت منعقد مىشود. و علامه در تذكره تجويز كرده به اين كه هر يك بگويند «تشاركنا» و بهتر اين است كه به لفظى بگويند كه صريح در اذن باشد. و هر چه از معامله حاصل شود بينهما قسمت مىشود على السّويه، هر گاه مالها مساوى باشند. و نسبت به حصه، هر گاه متفاوت باشد. و هم چنين نقصان هم به همين نحو ملاحظه مىشود. و فرقى نيست در صورت تفاوت مالها ما بين اين كه عمل هر دو مساوى باشد يا متفاوت، و ظاهرا خلافى در اين نباشد ميان شيعه.

و اما اگر شرط كنند از براى يكى از آنها زياده از آن چه حصۀ او مىشود با تساوى مالها، و يا تساوى در ربح و نقصان با تفاوت آنها پس در آن خلاف است. جمعى قايل

[1]: در نسخه: و حمل قول مسلم بر صحت.