را به او، يا بفروشد به او چيزى را، يا قرض بدهد به او يك بار ديگر جايز است، اما اگر شرط كند كه اجاره بدهد به كمتر از اجرت المثل، يا از او اجاره بگيرد بيشتر از اجرت المثل، يا هديه بفرستد، يا كارى براى او بكند، جايز نيست». و متعرض بيان لزوم و عدم لزوم نشده. بلى در آخر گفته است «و لو شرط ان يقرضه شيئا آخر صح و لم يلزم الوعد».

و وجه منع در اين صورت اخيره لزوم ربا است. اما اگر بدون شرط باشد يعنى اين به كمتر از اجرت المثل يا بيشتر، يا فرستادن هديه را به عمل آورد بدون شرط در ضمن عقد، پس باكى نيست. پس اگر شرطى بكند و آن را به عمل نياورد مسلط بر فسخ قرض مىشود و مطالبۀ عين مال را مىتواند كرد هر گاه باقى است، پس نمىتواند گفت كه شرط لازم نيست چون در ضمن عقد لازم نيست و عين را هم رد نمىكنم [1] چون عين ملك من شده است به عنوان لزوم و تو مستحق عوض آنى لا غير.

زيرا كه مقتضاى قاعدۀ شرط همين است كه هر گاه وفا به آن نشود تسلط بر فسخ عقد بهم رسد و استرداد عين شود. هر چند عقد از اصل لازم باشد. و اين را «خيار اشتراط» مىنامند. و لكن از جملۀ شروط، شرط تاجيل است. و مشهور ميان علما اين است كه هر گاه شرط كند در قرض اجل را، يعنى قرض بدهد دو درهم را (مثلا) و شرط كند در ضمن عقد كه بعد از انقضاء دو ماه عوض را رد كند، وفاى به اين شرط لازم نيست، و بعضى وجه آن را گفتهاند كه چون اصل عقد قرض از عقود جايزه است و شرطى كه در ضمن عقد جايز باشد، لازم نيست. پس در اينجا هم لازم نخواهد بود. و اين مشكل مىشود نظر به آن چه بيان كرديم در معنى لزوم عقد قرض. و بيان كرديم مراد از جواز را بر قول هر يك از شهيدين.

پس مىگوييم: كه مقتضاى عقد قرض بعد حصول قبض انتقال عين است به سوى مقترض به عنوان لزوم. و انتقال عوض آن است از براى مقرض در ذمۀ مقترض. و شرطى كه در ضمن اين عقد لازم شده جزء احد عوضين مىشود و [لكن] حق ثابت مشروط [له] نمىشود. بيش از اين نيست كه مقرض مىتواند مطالبۀ حق خود را بكند در هر وقت كه

[1]: در نسخه: اما عين را هم رد نمىكنم.