و اما قيمى: پس مشهور اين است كه قرض موجب اشتغال ذمه است به قيمت آن.

نه مثل آن. به جهت اين كه صفات مختلف مىشود و ضبط آن مشكل است. پس رجوع به قيمت اعدل است و از غرر و جهالت ابعد است. و محقق در شرايع گفته است كه «اگر بگوئيم در اينجا هم مثل ثابت باشد در ذمه، خوب خواهد بود». و چنين ظاهر مىشود از اين كلام- و از شهيد ثانى ره- كه قايل به اين قول معلوم نبوده است. [1]

و قول ديگر در مسأله هست به «تفصيل» كه اگر از بابت امورى است كه به وصف ضبط مىتوان كرد و مورد عقد سلف مىتواند شد (مثل كرباس و گوسفند و امثال آنها) مشغول ذمۀ مثل است. و اگر نه چنين باشد (مثل جواهر و كان [ى] ها و امثال آن) مشغول ذمه قيمت خواهد بود. و گمان حقير اين است كه مراد محقق هم چنين جائى باشد. و بنا بر اين قول، پس هر گاه كسى جاريه [اى] قرض كرده باشد و خواهد جاريه [اى] در عوض بدهد كه در همه اوصاف متفق باشند، مقرض نمىتواند رد كند.

و اظهر قول مشهور است، چون دليل خاصى از اجماع و سنت در اين نيست. و بعضى احاديث نبويه كه استدلال كردهاند به آنها دلالت واضحى ندارند.

و هر گاه عرف ظاهرى نباشد رجوع به لغت مىشود. و جوهرى در صحاح مىگويد «القرض ما تعطيه من المال لتقضاه» يعنى قرض آن چيزى است كه مىدهى از مال از براى اين كه باز آن را به تو بدهند. و چون غالب اين است كه آن عين رد نمىشود بلكه آن را مىگيرند كه به مصرف برسانند پس مراد اقرب مجازات آن خواهد بود. و اقرب مجازات آن، آن چيزى است كه مساوى آن باشد در نظر اهل عرف و عادت. بلكه مىگوييم چنانكه در قيميات دقت در تفاوت اوصاف مىشود در مثليات نيز دقت مىشود و گندمها و روغنها گاه هست كه بالذات تفاوت بسيار دارند، قطع نظر از عيوب حادثه. و اگر اجماع نبود در مثلى، در آن هم اشكال مىكرديم.

پس معيار مساوات عرفيه است در گنجايش، و معيار آن همان قيمت سوقيه خواهد

[1]: يعنى شهيد ثانى نيز در شرح اين جمله محقق به قايل ديگرى اشاره نكرده است. پس محقق در اين انتخاب ترجيحى، منفرد است. رجوع كنيد به: شهيد ثانى، مسالك الافهام: ج 1 ص 175 چاپ دار الهدى.