و قول ديگر اين است كه تخليه در همه جا كافى است نسبت به نقل ضمان به مشترى.

و اما زوال حرمت يا كراهت بيع قبل از قبض، رفع نمىشود به مجرد تخليه بلكه محتاج است به كيل و وزن و غير آن.

و دليل واضحى از براى اين اقوال كه وفا كند به تمام مطلب نديديم و شهيد ثانى (ره) در مسالك گفته كه در قبض رجوع به عرف مىشود. و در غير منقول تخليه و رفع يد بايع و عدم مانع از براى مشترى از آن، كافى است. و اما در منقول پس متحقق نمىشود الا به اين كه مشترى به دست بگيرد، خواه نقل بكند و خواه نقل نكند. و بعد از آن گفته است كه آن در همه جا جارى است و لكن در مكيل و موزون به سبب نصّ صحيح قائل شديم به كيل و وزن.

و از آن چه گفتيم قوت اين قول ظاهر است. ليكن موجب طرح آن روايت ديگر است، و آن خالى از اشكال نيست. و اين نهايت گفتار است از براى قول مشهور. و لكن در اينجا سخن ديگر است و آن اين است كه: خلاف كردهاند در اين كه بنا بر اعتبار كيل و وزن، هر گاه پيشتر بايع كيل و وزن كرده باشد، تصديق مشترى، كافى است؟ يا ضرور است تجديد آن، به جهت قبض؟ جمعى تصريح كردهاند كه ضرور است. نظر به حديث صحيح. و خالى از قوتى نيست. و لكن مىتوانيم گفت، كه روايت محمول بر غالب باشد كه قبض به يد، حاصل نمىشود الا به كيل و وزن، در مكيل و موزون. پس توانيم گفت كه در اينجا مجرد اخذ به يد، كافى است با اعتبار كيل و وزن سابق. و لكن اين راجع مىشود از وجهى به قول مختلف. و اين بعيد نيست. بلكه مىگوييم كه تامل نبايد كرد در اين كه هر گاه كسى حاضر بوده است كه بايع گندم را از ديگرى خريده و كيل كرده، بعد از آن اين مشترى از او بخرد و بدون كيل جديد به دست بگيرد و ببرد، مىگويند كه قبض به عمل آمد و بسيار بعيد است كه آن كيل اول را بگويند كه قبض مشترى دوم است. و به اين سبب ضعيف مىشود قول مشهور و دلالت آن حديث بر مدعا، و ظاهر مىشود كه مراد از آن حديث بيان مثالى است از امثلۀ قبض. چون غالب اين است كه قبض بدون كيل و وزن حاصل نمىشود. و ديگر آن كه بسيار بعيد است كه مجرد كيل و وزن كه بيع در حضور مشترى