مستثنيات دين باشد هر گاه سكنى به وقتى بر آن نداشته باشد. [1]

و ايضا: در صورتى كه بعد از بيع ساير شركا، بقاى حصه غايب در مال مشترك منشاء ضرر مىشود به غايب، و گفتيم حاكم شرع مىتواند فروخت. دليل بر لزوم خريدن خانه ديگر به قيمت آن نيست. و آن چه مستثنى است از دين، خود مسكن است نه قيمت آن، كه الحال مال غايب پول است نه خانه. خصوصا هر گاه توان اقل ما يقنع در سكنى به آن خريد و اداى دين او هم بشود. پس همه اطراف را ملاحظه بايد كرد. و اضرار به شركا از براى صرفه غايب نكرد. خصوصا با وجود دين ثابت.

پس به قدر مقدور جمع ما بين حقوق ثلاثه هر گاه بشود فنعم الاتفاق. و هر گاه ممكن نشد حق حاضرين كه بيع حصه ايشان است مقدم است. چون آلت معطله ندارد. و بعد از آن در مال غايب و اداى دين او به مقتضاى آن چه مذكور شد معمول دارند.

[1]: اگر مراد از «خانه و باغچه» همان «خانه باغچه»- بدون حرف واو- باشد معناى باغچه، آن يكى روكرت است كه در حياط خانه مىباشد بىترديد برداشت ميرزا از متن سؤال غير از اين است.