و چون از ظاهر تذكره نقل اجماعى بر آن شده، احوط تشريك حاكم است با جد و پدر. و اما هر گاه جد و پدر نباشند، پس اظهر اين است كه كسى ولايتى به طفل ندارد نه حاكم و نه وصى. و اما مجنون، پس ظاهر اين است كه اشكالى در ولايت حاكم نيست. خواه جنون متصل به صغر باشد يا عارضى باشد.

و امّا بالغ غير رشيد: پس هر گاه سفه و عدم رشد آن متصل به صغر باشد، پس در آن دو قول است. و اظهر اين است كه ولايت با پدر و جد است. و احوط اين است كه اذن حاكم هم با او ضم شود. و هر گاه سفه عارض شود بعد از بلوغ، پس مشهور اقوى آن است كه ولايت با حاكم است. و هر گاه پدر و جد نباشند، مطلقا ولايت با حاكم است. و در احكام نكاح كه مذكور شد، فرقى ما بين ذكر و انثى نيست.

206: سؤال:

در وقتى كه مجتهد نباشد امور حسبيه با عدول مؤمنين است؟.

و اعلميت مدخليت دارد يا نه؟-

جواب:

امور حسبيه بسيار است- مثل جهاد و امر بمعروف و نهى از منكر و فتوى و قضا و اجراى حدود و اعانت بر طاعت و اخذ لقيط و غير اينها- و شكى نيست كه در بسيار آنها «از جملۀ علما بودن» شرط نيست چه جاى مجتهد بودن. پس ظاهر آن است كه مراد از امور حسبيه در سؤال امورى است كه موكول است به حاكم شرع (يعنى مجتهد عادل) مثل تصرف در مال يتيم در وقتى كه جد يا وصى پدر يا جد نداشته باشد. و هم چنين سفيه و مجنون هر گاه طارى شده باشد جنون و سفه بعد از بلوغ و رشد (يا مطلقا، بنا بر قولى). و هم چنين تصرف در مال غايب و تصرف در اداى ديون و وصاياى ميت در وقتى كه وصى نباشد. هم چنين تصرف در بعضى اوقاف كه ناظر شرعى نداشته باشد. و گرفتن خمس و زكات از كسى كه ممانعت كند. و گرفتن حصّۀ امام از خمس و به نيابت او از باب تتمه به فقراى سادات دادن. و امثال اينها.

و دليل ولايت حاكم اجماع منقول است و عموم نيابتى كه از روايات مثل «مقبولۀ