كتاب الرهن

181- سؤال:

كسى زنى بگيرد به صداق معينى، و ملكى را رهن صداق كند. و از او صغيرى بماند و فوت شود. و من بعد تزويج بكند زوجۀ ديگرى را و همان ملك را رهن زوجۀ جديده كند. و بعد از آن زوج بميرد، و صغير كبير شده و با زوجۀ ثانيه دعوى دارد-؟

جواب:

ظاهر بطلان رهن ثانى است، چون مرتهن معلوم نيست. نهايت، احتياط در صلح است، به جهت حمل فعل ولى مسلم بر صحت، شايد با ملاحظۀ مصلحت طفل ملك را ثانيا به خود منتقل كرده باشد و رهن كرده باشد.

182: سؤال:

هر گاه كسى ملكى بخرد، به جهت خوف خروج ملك مستحقا للغير ملك ديگرى را از بايع به رهن بگيرد كه در اصطلاح «ضامن درك مبيع» بشود. و هم چنين مشترى هر گاه ملكى را رهن ثمن نمايد به جهت ضمان درك. كه هر گاه مستحق غير بر آيد مشترى ملك مرهون را در عوض بر دارد و هم چنين بايع نسبت به ثمن صحيح است؟ و لازم است؟ يا نه؟

جواب:

اظهر صحت و جواز است، به جهت عمومات و اطلاقات و علت مستفاده از اخبار كه حكمت در رهن استيثاق و طلب تحصيل اعتماد است در حفظ مال.

183- سؤال:

زيد ملكى از مال صغير فروخته و يك قطعه زمين خود كه در جنب آن