بالتملك، فان القائل بالتملك لا يقول انه محجور عليه من التملك. بل يقول انه محجور عليه فى ملكه بعد التملك. و لذلك قال فى الشرائع «المحجور عليه شرعا هو الممنوع عن التصرف فى ماله» و قال فى المسالك «و مذهب المصنف ان العبد يملك و ان كان محجورا عليه. و ح فيدخل فى التعريف. و انما يرد النقض به على من لا يقول بملكه» و عدّ فى الارشاد من جملة اسباب الحجر الملك، يعنى المملوكية. قال «فالعبد و الامة محجور عليهما لا يملكان شيئا، و لو ملّكهما مولاهما».

و من ذلك يظهر الاختلاف فى تعريف الحجر على المذهبين. اذ ظاهرهم الاجماع على كون العبد محجورا عليه. و لكن لا يصدق الحجر- بالمعنى الذي عرفه فى الشرائع- على حجر العبد، على القول بعدم تملكه. كما يظهر فى الارشاد. فان المحجور على ما فى الشرائع، هو الممنوع عن التصرف فى ماله. و على ما فى الارشاد، الممنوع عن التصرف لانه ليس بماله.

و الحاصل: ان البحث فى مسألة الحجر مسبوق بالبحث عن معرفة المالكية و عدمها.

و لما كان من جملة المحجورين العبد، و فى تملكه و عدمه خلاف، فيختلف بذلك مفهوم الحجر. فمن قال بتملكه، فيعرف الحجر بانه «المنع الشرعي عن تصرف المالك فى ملكه بدون اذن وليه» و من لم يقل بتملكه فيعرفه بانه «المنع الشرعي عن تصرف من بيده مال، فيه بدون اذن وليه» سواء أ كان ما فى يده ما لا له كغير العبد من المحجورين، او لم يكن مال له كالعبد، فانه ممنوع عنه، لانه ليس بمال له الا باذن الولي.

هذا بالنظر إلى مفهوم الحجر فى عنوان «كتاب الحجر» بملاحظة جميع اقسامه. و اما اذا استعمل الحجر فى العبد منفردا فعند القائل بالملك معناه انه محجور عن التصرف فى ملكه. بخلاف القائل بعدمه. فان معناه انه محجور عن التصرف فى ملك غيره. فما ذكره المحقق الاردبيلى (ره) من ان المراد من قوله تعالى «لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْءٍ» الحجر. فيلزم ان يكون من باب استعمال لفظ الحجر فى العبد فقط. فاذا لم يعلم ان دين اللّٰه تعالى هو مالكية العبد او عدمه، فلا يمكننا ان نقول انه محجور عن ماله، او نقول انه محجور عن مال غيره.

و نفى جواز التملك الا باذن المولى- الدال بمفهومه على جواز التملك باذن المولى-