عمرو به مرافعه بروند. و هر كس اهل مرافعه است مىداند كه چه بگويد و چه حكم بكند.

128- سؤال:

زيد ملكى كه به مبلغ دويست تومان (بلكه متجاوز) قيمت واقعى آن بوده باشد- از راه آن كه از اهل خبره و وقوف نبوده- به مبلغ بيست تومان و چيز سهلى به عنوان بيع شرط شرعى، به مدت يك سال و خيار ده يوم، داده باشد. و بيع لازم و خيار ساقط شده، بايع مزبور ردّ مثل ثمن، به سوى مشترى مشار اليه ننموده. مشترى، ملك مزبور را مىخواهد تصرف ملكى نمايد. بايع مزبور مىگويد كه من اهل وقوف و خبره نبودهام و از راه نادانى ملكى كه قيمت آن دويست تومان و متجاوز بوده به مبلغ بيست تومان به عنوان بيع شرط دادهام. و در اين مبايعۀ مشروط، مغبون و غبن فاحش بل افحش دارم. آيا در مبايعۀ مزبوره، بايع را مىرسد كه دعوى غبن نموده ملك را از مشترى به قانون شرع مطاع، انتزاع نمايد يا نه؟-؟.

جواب:

هر چند غالب اين است كه در بيع شرط خيار، ملك گران را به قيمت نازل، بيع مىكنند، لكن اين منشاء سقوط دعوى غبن نمىشود و دعوى غبن مسموعه است. و با وجود تحقق شرايط آن، به طريق مقرّره در شريعت معمول داشته مىشود.

129- سؤال:

در مبايعۀ مشروطه، تا آن كه بايع در ضمن عقد و جريان صيغه اسقاط دعوى غبن مبيعۀ مشروطه را به قانون شرع انور نكند و ابراز اسقاط از ضمير خود ننمايد، صورتى دارد؟ [و] به محض مبايعۀ مشروطه دعوى غبن اسقاط مىشود؟ يا آن كه محتاج به اظهار است؟

هر چند از اهل خبره و وقوف باشد.

جواب:

هر گاه بايع از اهل خبره و وقوف است و مىدانسته كه گنجايش بيشتر داشته و به كمتر فروخته، دعوى غبن ساقط است. خواه اظهار اسقاط بكند يا نه. صحت دعوى غبن مشروط است به جهل بايع به ثمن در حال بيع، و ثبوت اين كه واقعا در وقت بيع شرط، بيشتر گنجايش داشته. و در اين معنى فرقى ما بين بيع شرط و غيره نيست. و هر گاه نزاع در جهل و عدم جهل داشته باشند، محتاج به مرافعه خواهد بود.