عقد. و شرط مخالف مقتضاى عقد، منشأ بطلان عقد است، چنانكه فقها به آن تصريح كردهاند.

و جواب اين را حقير در رساله مفرده كه در «شرط ضمن العقد» نوشتهام بيان كردهام و حق اين است كه امثال اين شروط مخالف مقتضاى عقد نيست و به اين جهت، شهيد (ره) در قواعد نيز در بطلان عقد به امثال اين شرط تردد كرده است. و حق اين است كه تردد نبايد كرد به جهت آن كه اين نه به معنى مخالف مقتضاى عقد است. و حاصل آن چه تحقيق كردهام در آنجا، همان است كه شهيد (ره) به آن اشاره كرده در قواعد كه هر گاه شرط منشأ اخلال به بعض اركان معامله شود فاسد است، مثل شرط عدم تسليم مبيع يا ثمن يا عدم تصرف در مبيع يا در ثمن، و اما هر گاه باعث اخلال به بعضى از احكام و لوازم و توابع بشود ضرر ندارد، مثل شرط اسقاط خيار مجلس و خيار حيوان. و خيار غبن هم از آن بابت است، و هم چنين خيار تأخير. اما در خيار رؤيت، اشكال سابق هست و از اين جهت، منشأ بطلان مىشود و توضيح اين مطلب موكول است به مطالعۀ آن رساله، و الحال، حال بيان بيش از اين نيست. عافانا اللّٰه عن الامراض الجسمية و الآلام النفسية بمحمد و آله خير البرية (صلى اللّٰه عليهم اجمعين).

و اما سؤال از ذكر شرط فاسد در ضمن عقد، پس بدان كه كسى شرط مخالف شرعى در ضمن عقد بكند، شكى در فساد شرط نيست و در فاسد شدن عقد به فساد شرط، قول اصح بطلان است به جهت آن كه عقد، تابع قصد است و قصد به انشاء عقد نشده است الا به اين شرط، پس قصد به انشاء معامله بدون شرط نشده و قصد كه واقع نشده، عقد واقع نشده و به جهت آن كه شرط را قسطى از قيمت مىباشد، پس هر گاه باطل شود، قيمت مجهول مىشود، پس عقد باطل مىشود و در رسالۀ شرط، مطلب را مبسوط نوشتهام.

و لكن اين قاعده در مسائل نكاح، تخلف كرده است، پس حكم كردهاند اصحاب هر دو قول به صحت عقد نكاح با اشتمال بر شرط فاسد. و در مسالك، دعوى اجماع بر آن كرده و اين مشكل است، مگر اين كه اجماع ثابت باشد و در ثبوت آن نيز اشكال است به جهت آن كه خلاف كردهاند در شروطى كه خلاف مقتضاى عقد است. بلكه در بعضى