هم، ثبوت خيار را واجب دانسته چنانكه مقتضاى قاعده شروط است. و خوب گفته است.

اما قسم دوم: كه بيع كالى [1] به كالى، است: پس آن باطل است بلا خلاف. و لكن اشكال در معنى آن است و آن چه متبادر از لفظ حديث مىشود كه فرمودهاند كه «لا يباع الدين بالدين» اين است كه ثمن و مثمن هر دو در حال بيع، [2] دين باشند. نه اين كه به سبب بيع دين بشوند. پس هر گاه زيد بفروشد پنج تومان طلبى [را] كه از عمرو دارد به عمرو، در عوض پنج تومان طلبى كه عمرو از بكر دارد. اين جزما [3] بيع دين به دين و كالى به كالى است.

و اما هر گاه پنج تومان طلبى كه از عمرو، دارد بفروشد به او به پانصد من گندم كه

[1]: اصطلاح «كالى بكالى» در منابع حديثى شيعه وجود ندارد و آن چه هست «دين بدين» است آن هم تنها يك حديث در مورد آن آمده كه باز در سلسلۀ سند آن «طلحة بن زيد» هست كه از اهل سنت است- وسائل: ج 13، ابواب الدين، باب 15 ح 1.)

بنا بر اين اصل تحريم بيع كالى بكالى يا دين بدين، بر اساس يك سرى احاديث نبوى (ص) است كه از طريق غير اهل بيت (ع) نقل شدهاند و علماى شيعه هم پيام آنها را در قالب «كلى» پذيرفتهاند و بدان عمل كردهاند.

[2] طريحى در «مجمع البحرين» كالى بكالى را چنين معنى كرده است:

و معنا بيع النسية بالنسيئة، و بيع مضمون موجل بمثله. و ذلك كان يسلم الرجل الدرهم فى طعام إلى اجل فاذا حل الاجل، يقول الذي حل عليه الطعام، ليس عندى طعام و لكن بعنى إياه إلى اجل. فهذه نسيئة انقلبت نسيئة. نعم او قبض الطعام و باعه إياه لم يكن كاليا بكالى.

بنا بر اين، صورت مورد بحث، نه تنها مشمول بيع كالى بكالى است بل بارزترين مصداق آن است و طريحى ريشۀ مردمى اين اصطلاح در عصر قبل از تحريم، را بيان مىكند.

[3] اين «جزم» از نظر فرهنگ فقهى اهل سنت درست است ليكن اگر از ديدگاه تشيع نگريسته شود مشمول بودن چنين معاملهاى بر تحريم «دين بدين» مورد ترديد است زيرا دو حديث از امام باقر(ع) و امام صادق(ع) وارد شده كه بكر مىتواند همان مالى را كه عمرو، به زيد، براى خريد اين دين پرداخت كرده، به عمر بپردازد نه اصل دين را. و اگر زيادهاى مانده باشد مال بكر است. اين دو حديث نه تنها حكم به بطلان نمىكنند بلكه براى آن ترتيب اثر هم مىدهند و حكم خاصى براى آن تعيين مىكنند. درست است كه عمل به اين دو حيث دشوار است ليكن وجودشان لا اقل موجب ترديد و احتياط مىشود (وسائل: ابواب الدين، باب 15 ح 2 و 3.) و اين دو حديث از احاديث نبوى ضعيفتر نيستند. و در نتيجه آن صورتى كه ميرزا تجويز مىكند مصداق دين به دين است.