كلى، نيست كه در ذمه باشد. و قيمت آن در ذمّه است كه بعد مدت معينه بدهد. و قول بعضى معاصرين شما بىوجه، است. به جهت آن كه مراد از بيع مؤجلين كه آن را كالى به كالى و دين به دين مىگويند، آن است كه ثمن و مثمن هر دو «كلى» باشند و در ذمّه باشند. بلكه تحقيق اين است كه بايد كه قبل از وقوع عقد، ثابت در ذمّه باشند. و از اينجا است كه ما تقويت مىكنيم قول كسى را كه تجويز كرده است در بيع سلف اين كه قيمت مقبوض، دينى، باشد كه مشترى در ذمّۀ بايع [1] داشته بوده است. به جهت آن كه مبيع بعد از عقد، دين مىشود بر ذمّۀ بايع و قبل از آن دين نبود.

و مفروض اين است كه در اينجا نيل مذكور نه دينى بوده قبل از عقد و نه بعد. اما قبل، كه ظاهر است. و اما بعد، به جهت آن كه نيل عين موجود است نه دين در ذمّه. بيش از اين نيست كه حاضر نيست. واحدى شرط نكرده است در صحت بيع حضور مبيع را.

بلكه جايز است بيع مبيع غايب. و آن چه استثناء شده است در اينجا عدم قدرت بر تسليم است بالفعل. و آن نيز مضر نيست على الاظهر. بلكه دعوى اجماع بر آن كردهاند، بلكه ضرورت.

پس همين كه قدرت بر تسليم هست فى الجمله كافى است. مثلا هر گاه بايع اسب معين معهود خود را كه در خانه دارد هر گاه در محلى بفروشد به كسى كه مسافت دو فرسخ ما بين باشد (و عدم قدرت بر تسليم به همين جهت است كه موقوف است بر اين كه برود و از آنجا ببرد و مانعى ديگر نيست) كسى نمىگويد كه فاقد شرط است كه قدرت تسليم باشد، و باطل است. بلكه صحيح است و دو فرسخ و دو منزل فرقى ندارد.

و شقوق اقسام بيع همان چهار قسم معهود است كه در كتب فقها مذكور است يعنى اقسامى كه به سبب ملاحظۀ تعجيل ثمن و مثمن و اطلاق، حاصل مىشود. و اگر تفصيل مقام خواهى، تفصيل اين است كه بيع به ملاحظه تعجيل ثمن و مثمن و تاخير آنها چهار قسم است: بيع نقد كه ثمن و مثمن هر دو معجل باشند. و بيع كالى به كالى

[1]: رجوع كنيد به مسأله شماره 65 همين مجلد.