اشتغال ذمه به وجه، و تسلط بر فسخ. و تسلط به مجرد تخليۀ يد حاصل مىشود. به هر حال انشاء فسخ از جانب بايع ضرور است هر چند بعد از انقضاى مدت خيار باشد، در صورت مذكوره.

100: سؤال:

هر گاه كسى ملكى را كه پادشاه غصب كرده است و در تصرف او است به عنوان بيع شرط، بفروشد به ديگرى، و آن شخص هم مىخرد به اميد اين كه بلكه تواند به رشوه دادن و واسطه قرار دادن، استخلاص كند، و آن بيع لازم شود.

بعد از آن مشترى سعى كند و به رشوه و خسارت، آن ملك را استخلاص كند. بعد بايع دعوى خيار غبن كند. آيا آن دعوى مسموع است يا نه؟-؟.

جواب:

شرط است در صحت بيع، اين كه مبيع مقدور التسليم باشد (و اجماع بر آن نقل كردهاند) مگر در بيع «آبق» با ضميمه، و بعض مواضع. و علاوه بر اجماع، ظاهرا غرر و سفاهت هم لازم مىآيد. پس اصل بيع كه صحيح نباشد ديگر دعوى غبن و غير ذلك بر جا نمىماند. و شكى نيست كه ملك شاهى، بالفعل مقدور التسليم نيست.

101- سؤال:

هر گاه زيد قدرى نيل دارد. و در قزوين موجود و در تصرف او باشد. و وزن آن معين و به وصف تامّ رافع جهالت، بفروشد به عمرو، در بلدۀ رشت به قيمت معينه در مدت معينۀ معلومه. و شرط كند كه نيل مزبور را در بلدۀ قزوين تسليم مشترى نمايد. آيا چنين بيعى داخل كدام يك از اقسام بيع است؟ آيا داخل نسيه است و صحيح است-؟ يا داخل بيع غير موجودين، و باطل است-؟.

اگر داخل «مؤجلين» است (چنانكه بعض معاصرين مىگويند) پس چه معنى دارد كلام فقها ((رضوان اللّٰه عليهم)) كه «اطلاق العقد يقتضى تسليم المبيع و الثمن. و لو امتنعا اجبرا»؟ و چند قسم بيع از «عدم اطلاق» منشعب مىشود؟. و اگر داخل نسيه و صحيح است (چنانكه بعضى قائل به آناند) پس بيع مؤجلين كه آن را «كالى بكالى» مىگويند، كدام است؟ شقوق مسأله را به نحوى كه در نظر عالى محقق و مبرهن است با دليل مشروحا لطف فرمائيد.

جواب:

ابن بيع نسيه است، و صحيح است. به جهت آن كه مبيع موجود است و امر