مىبرد كه از حضور و جريان دو نوع دين در كشور ايران حكايت مىكند به طورى كه هر كدام از اين دو دين شريعتى مستقل براى خود داشته است كه هنوز هم فرهنگ عمومى ايران از اين نظر طرز تفكر، به طور نيمه ناخود آگاه و نيمه خود آگاه رنج مىبرد.

وى در مقام شرح و بيان ظلمها و تعدىها و ميل كشيدنها و كور كردنها و سر بريدنها و اسير كردن زنها و دخترها و پسرها و برده كردن آنها مىگويد «قلع و قمع آنها در شريعت ملك واجب افتاد.»، شريعت ملك و كشور دارى رسما و عملا غير از شريعت دينى و دين دارى بود.

حقيقت اين است كه مردم ايران پس از سقوط صفويه نه دولت بزرگ نادر و نه حكومتهاى منطقهاى كريم خان و رقبايش و نه سلطه آغا محمد خان قاجار و نه خانهاى محلى كه بر حكومت مركزى ياغى مىشدند هيچ كدام را مشروع نمىدانستند. حتى بر طبق اصطلاح «شريعت ملك» هم زير بار آنها نمىرفتند ليكن مخالفتهايشان در قالب عصيان خانهاى محلى تجسم مىيافت. به همين جهت نادر به آن همه كور كردنها و در به در كردن قبايل و جا به جا كردن ايلات مجبور مىگشت كه اين سبك و سليقه او سنت جاريه كشور و مملكت گرديد و سر از كور كردن مردم كرمان و اسير كردن زنان و دختران شهر بابك و قتل عام سراب، جيرفت، نرماشير، طالش، قلعه پناهآباد، كوكلان، اروميه، اصفهان، نيشابور، مشهد، ترشيز و دهها شهر و ديار و ايل ديگر به دست آقا محمد خان و فتحعلى شاه گرديد. روزى نبود كه در گوشهاى يا شهرى از كشور قتل و غارت و تجاوز به ناموس مردم، اسير كردن زنان و دختران و حتى (به قول لسان الملك) پسران كاكل به سر (!) اتفاق نيفتد. من در مقام قضاوت ميان قدرتهاى مركزى (مانند نادر، كريم خان، فتحعلى شاه، آقا محمد خان) و خانهاى محلى- كه يكى پس از ديگرى عليه حكومت مركزى قيام مىكردند- نيستم و شايد بر اساس «شريعت ملك» كه مورد ادعاى لسان الملك است و با توجه به دشمنان خارجى بايد قيام خانهاى محلى را محكوم كرد. ولى تصرف زنان شوهر دار مردم، به عنوان برده و اسير جنگى كه تا ابد زن ملكى سربازان و امرا مىشدند، با شريعت ساختگى لسان الملك نيز قابل توجيه نيست.

اگر آن صحنههاى غم انگيز كل كشور و حوادثى كه پشت سر هم در مناطق مختلف به طور مداوم و لا ينقطع اتفاق مىافتاد از ديدگاه يك فرد حقوقمند و فقيه مشاهده و