responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الشيخ الخواجوئي    جلد : 1  صفحه : 80

اخرجوا برحمتي، فيخرجون كما يخرج الفراش، قال: ثمّ قال أبو جعفر (عليه السلام): مدّت العمد و أُوصدت عليهم و كان و اللّٰه الخلود [1]. يخدشه و لا يذهب عليك أنّ هذا الحديث و إن كان يصدّق ما قلناه أوّلًا و لكنّه بظاهره يفيد أنّ أحداً من أهل التوحيد مع اختلاف مذاهبهم لا يبقى مخلّداً في النار، و لعلمائنا فيه خلاف، كما فصّله الفاضل العلّامة في شرحه على التجريد في بحث الإمامة [2] فهو مؤيّد بقول من يقول بنجاتهم من النار، و لكن ليس بصريح في دخولهم الجنّة؛ لاحتمال أن يكونوا يخرجون منها و لا يدخلون الجنّة كما ذهب إليه جماعة من أصحابنا، و قد سبق في أوائل الكتاب، فتدبّر. و أمّا الاحتمالات الأُخر كأن يكون المراد بأهلها الملائكة الموكّلين بها، يعني: أنّهم إذا سألوه عن سبب عذابه فيقول في جوابهم: إنّه كان مؤمناً و لكن خالف اللّٰه في أوامره و نواهيه فصار معذّباً فيشفعون له تعظيماً لإيمانه، أو يكون الغرض من الأخبار دفع توهّم أنّه كان شريكاً مع المعذّبين و هم أهل النار في سبب العذاب و هو الكفر، فإنّهم إذا سألوه عن سببه فإنّه لا محالة يقول في جوابهم: إنّه كان مؤمناً، و إذا أجابهم بذلك فإنّ اللّٰه يتجاوز عن سيّئاته تفضّلًا و لا يرضىٰ بأن يكون في النار فخلاف الظاهر، بل بعيدة جدّاً و إن قال بها جمال الملّة و الدين الخوانساري (قدس سره) في ترجمة مفتاح الفلاح [3]. أمّا أوّلًا: فلما ظهر ممّا قرّرناه و نقلناه أنّ المراد بأهل النار الأُمّة المعذّبون بها أو إبليس و شياطينه الآمرون بما يوجبها، لا الملائكة الموكّلون بها فإنّهم أولياء اللّٰه لا أعداؤه. و أمّا ثانياً: فلأنّ الظاهر المتبادر من كلامي الإمامين الهمامين (عليهما السلام) أنّ هذا الإخبار ابتدائيّ يجعل وسيلة للنجاة من النار و عذابها من دون سابقة سؤال. و أمّا ثالثاً: فلأنّه لا يظهر ممّا أفاده (قدس سره) ما يكون سبباً لوجوب تجاوزه تعالى


[1] بحار الأنوار 8: 279.

[2] كشف المراد: 398.

[3] ترجمة مفتاح الفلاح للمحقق الخوانساري: مخطوط.

نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الشيخ الخواجوئي    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست