و ما في صحيح مسلم بن حجّاج عن ابن جريح، قال عطاء: قدم جابر بن عبد اللّٰه معتمراً، فجئنا منزله، فسأله القوم عن أشياء، ثمّ ذكر المتعة، فقال: نعم استمتعنا على عهد رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) و أبي بكر و عمر [1]. كلّها صريحة في بقائها إلىٰ زمانه، فالمنافاة ظاهرة. و أيضاً فما فائدة هذا التزويج المؤجّل بعد نسخة إلى زمن الثاني حتّى يستوجب فاعله الرجم بالحجارة أو المعاقبة؟ و هل فرق بعد نسخه بينه و بين الزنا؟ فلولا أنّ غرضهم إباحة الفروج به و التسنّن بسنّة النبيّ (صلى الله عليه و آله) لما فعلوه الىٰ وقت نهيه، و خاصّة كبار الصحابة الموثّقين كعبد اللّٰه بن عباس و من في طبقته، حيث قالوا: إنّها لم تنسخ و كانوا يقرءون: فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمّى، على ما في الكشاف. و في تفسير الثعلبي عن أبي نصر قال: سألت ابن عبّاس عن المتعة، فقال: أما قرأت سورة النساء؟ فقلت: بلى، فقال: أما تقرأ: فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمّى؟ قلت: لا أقرأ هكذا، قال ابن عبّاس: و اللّٰه هكذا أنزله اللّٰه عزّ و جلّ ثلاث مرّات [2]. و أمّا رجوعه عن القول بالمتعة و توبته عند موته بقوله: اللهمّ إنّي أتوب إليك من قولي بالمتعة و قولي بالصرف على ما نسب إليه الزمخشري [3] و البيضاوي [4] فمع كونه بعيداً عنه غاية البعد غير ثابت و لا دافع للمنافاة كما لا يخفىٰ، و كيف يصحّ منه الرجوع و التوبة عنه عند موته مع عدم ظهور دليل خلافه في حياته؟ و ظهور دليله عند الموت و كونه مخفياً عليه و على غيره حتّى يمنعوه عنه الىٰ حين موته بعيد، بل ممتنع عادةً. علىٰ أنّ إسناد الثاني التحريم إلى نفسه في الرواية المشهورة عنه منافٍ أيضاً لما في الرواية الاولىٰ من إسناده إليه تعالى، و هو ظاهر. و بالجملة فبين تلك الروايات الواردة في طريقهم من التدافع

[1] صحيح مسلم 2: 1023 ح 15.

[2] كتاب السبعة من السلف: 72 عن تفسير الثعلبي.

[3] الكشّاف 1: 519.

[4] أنوار التنزيل 1: 269.