يتقرّبان به إلى اللّٰه» [1]. و في خبر آخر: «الإسلام هو الظاهر الذي عليه الناس: بشهادة أن لا إله إلّا اللّٰه و أنّ محمّداً رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) و إقامة الصلاة و إيتاء الزكاة و حجّ البيت و صيام شهر رمضان، فهذا هو الإسلام، و أمّا الايمان فمعرفة هذا الأمر مع هذا، فإن أقرّ بها و لم يعرف هذا الأمر كان مسلماً و كان ضالّاً» [2]. و يظهر منها و من أمثالها أنّ ما ورد من عدم نصيب مخالفينا في الإسلام المراد به النصيب الأُخروي، و أنّ ما ذهب إليه جماعة من أصحابنا من عدم استحلال ذبيحتهم كالقاضي و ابن إدريس، أو عدم جواز الصلاة عليهم كالشيخين، أو عدم ثبوت التوارث بأن نرثهم و لا يرثونا كالمفيد و أبي الصلاح، أو عدم جواز مناكحتهم كما عليه كثير من الأصحاب، ضعيف؛ لأنّ هذه الأحكام بالنسبة الىٰ من لم يكن على ظاهر الإسلام كسائر أصناف الكفّار لا مطلق الكافر، و هذا أمر معلوم من سيرته (صلى الله عليه و آله) مع المنافقين. ثمّ لا فرق في ذلك بين كلّ صنف من أصناف المخالفين؛ إذ المعتبر هو التصديق بكلّ واحد واحد منهم (عليهم السلام)، يدلّ عليه: قوله (صلى الله عليه و آله): «من أنكر واحداً منهم فقد أنكرني» [3]. و قول الرضا (عليه السلام): «من جحد حقّي كمن جحد حقّ آبائي» [4]. و قول الصادق (عليه السلام) لمّا سئل عن الزيديّ و المخالف: «هما و اللّٰه سواء»، و لمّا روجع ثانياً، قال: «لا فرق بين من أنكر آية من القرآن، و بين من أنكر آيات منه، و بين من أنكر نبيّاً من الأنبياء، و بين من أنكر كلا منهم». و قوله: «و نحن الذين فرض اللّٰه طاعتنا لا يسع الناس إلّا معرفتنا، و لا يعذر الناس بجهالتنا، من عرفنا كان مؤمناً، و من أنكرنا كان كافراً، و من لم يعرفنا و لم ينكرنا كان ضالّاً حتّى يرجع إلى الهدى الذي افترض اللّٰه من طاعتنا الواجبة،

[1] أُصول الكافي 2: 26 ح 5.

[2] أُصول الكافي 2: 24 25 ح 4.

[3] راجع أُصول الكافي 1: 373.

[4] راجع أُصول الكافي 1: 528.