مستقبلًا باطن قدميه و وجهه إلى القبلة» [1].

و أمّا غيره من الأخبار التي استدلّ بها على الوجوب فلا يخلو من شيء: إمّا في السند أو الدلالة.

هذا كلامه (رحمه الله)، و هو منظور فيه؛ إذ يمكن المناقشة في هذه الرواية من حيث السند بإبراهيم بن هاشم حيث لم ينصّ علماؤنا على توثيقه، و بأنّ راويها و هو سليمان بن خالد لم يثبت توثيقه أيضاً، و من حيث المتن بأنّ المتبادر منها أنّ التسجية تجاه القبلة و هي إنّما تكون بعد الموت لا قبله، و من ثمّ ذهب جمع من الأصحاب منهم المحقّق في المعتبر الى الاستحباب استضعافاً لأدلّة الوجوب، و هو متّجه [2].

و أقول: يمكن أن يذبّ عن جدّه (قدس سره) عن كلّ واحدة من هاتين المناقشتين. أمّا الأُولى فبأنّ هذا السند و إن كان حسناً على المشهور بإبراهيم بن هاشم، إلّا أنّه صحيح عند جدّه كما يظهر من الفاضل الأردبيلي (رحمه الله) في آيات أحكامه، فإنّه بعد أن نقل فيها ما رواه محمّد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن محمّد بن مسلم، قال: إنّه حسن لوجود أبي علي إبراهيم بن هاشم، و كذا سمّاه في المختلف و المنتهى، و قال الشيخ زين الدين في شرح الشرائع: و لصحيحة محمّد بن مسلم، و ما وجدت في كتب الأخبار غير ما ذكرته عن محمّد بن مسلم، فالظاهر أنّه عنى ذلك فاشتبه عليه الأمر، أو تعمّد و ثبت توثيقه عنده، و الظاهر أنّه يفهم توثيقه من بعض الضوابط [3] انتهى كلامه رفع في علّيّين مقامه. و أومأ بقوله هذا الى اعتبار مشايخ القميّين له، و أخذهم الحديث عنه، و نشرهم الرواية منه على ما في الفهرست [4] و النجاشي [5] يعطي أنّه كان ثقة في الرواية و النقل، جليلًا عندهم؛ لأنّ أهل قم كانوا يخرجون الراوي منها و يؤذونه بمجرّد توهّم شائبة ما فيه، فكيف يجتمعون عليه و يقبلون حديثه لولا وثوقهم به،

[1] فروع الكافي 3: 127 ح 3.

[2] مدارك الأحكام 2: 52 53.

[3] زبدة البيان: 154 155.

[4] الفهرست: 4.

[5] رجال النجاشي: 16.