بقولنا: إن لم يرتكب كبيرة.

أو المراد أنّه من أهل الجنّة من حيث المآل، أو بعد التوبة، و فيه بُعد. و كذا عموم قوله: «غفرت له ذنوبه» يشمل الصغائر و الكبائر، أيّة كبيرة كانت. و هذا أيضاً مشكل و بعيد عن القواعد الشرعية، و تخصيصه بالصغيرة هو الوجه. و يمكن حمل المحبّة على المحبّة الصادقة الكاملة، أو يكون الكلام محمولًا علىٰ ضرب من المبالغة و الترغيب في البكاء و العزاء و ثواب المرثية و المصيبة و إطعام الطعام في محبّته (عليه السلام). و جملة القول: إنّ إبقاء أمثال هذه الأخبار علىٰ ظاهرها، ثمّ إذاعتها بين الناس من دون ضرب من التأويل يوجب جرأة العوام على ترك الأعمال الحسنة و فعل الأفعال القبيحة، و هو ينافي غرض الشارع من وضع الشرع و ما فيه من الأوامر و النواهي، فإنّ من سمع أنّ صرف درهم من ماله في محبّته (عليه السلام) يورث غفران ذنوبه كلّها و الدخول في الجنّة معافاً فيها يسهل عليه حينئذ الإقدام علىٰ قتل النفوس و غصب الفروج و نهب الأموال و أسر الأولاد و أشباه ذلك من المفاسد العظيمة الموجبة للهرج و المرج، و الشرع إنّما ورد على الكفّ من ذلك كلّه، فهذه الأخبار و ما شابهها من المتشابهات التي يجب ردّها الى المحكمات و ترك العمل على ظاهرها.

فإن قلتَ: فيه إشكال من وجه آخر و هو أنّ الأجر هو جزاء العمل، و قد ورد «أنّ أفضل الأعمال أحمزها» [1] أي: أشقّها، فكيف يكون أجر بكاء قطرة واحدة و الباكي في منزلة مساوياً لأجر شهادة مائة شهيد المتضمّنة لمشقّة عظيمة لا مشقّة فيها؟ و أيّة حكمة في تفضيل العمل القليل الخفيف على العمل الكثير الثقيل المتضمّن لبذل النفس في سبيل اللّٰه؟ قلتُ: لا إشكال فيه بعد ورود النصّ و خفاء الحكمة، و عدم اطّلاعنا على سرّها

[1] نهاية ابن الأثير 1: 440.