الإمام [1]. فاللام للعهد، و المعهود القرآن الذي يقرأه الإمام حال الصلاة، و إطلاقه على الكلّ و الجزء شائع و سيأتي في حديث ابن الكوّاء و حينئذٍ فيمكن حمل الأمر على الوجوب فقط كما هو أصله، و ذهب إليه ابن حمزة، و على الندب كما هو رأي الأكثر، و على الرجحان المطلق الشامل لهما. و بما قرّرناه يندفع ما أورده الفاضل الأردبيلي (رحمه الله) على ابن حمزة بقوله: إنّه بعيد من جهة إطلاق عامّ كثير الأفراد، و إرادة فرد خاصّ قليل [2]. و لعلّ مراده أنّ دلالة الآية عليه بانفرادها من دون انضمام الأخبار و سبب النزول بعيد، و هو كذلك، إلّا أنّ ما قلناه غير بعيد عن سنن التوجيه، فافهم. و إنّما أوجب الإنصات و أُريد به القراءة لاستلزامه له، كما سنشير اليه، فلا بُعد فيه من هذه الجهة أيضاً كما ظنّه (قدس سره)، و لا سيّما إذا كانت على طبقه رواية صحيحة مفسّرة له بذلك. ثم قال طاب مثواه: و يمكن حمل الآية على عموم رجحان الاستماع و الإنصات، و يكون التفصيل بالوجوب في بعض أوقات الصلاة و بالاستحباب في الباقي معلوماً من غيرها، أو يحمل على استحبابهما للإجماع على عدم وجوبهما إلّا ما أخرجه الدليل، و هو الأخبار الدالّة على وجوب ترك قراءة المأموم في موضعه [3]. أقول: و أمّا ما رواه الشيخ في التهذيب عن معاوية بن وهب

عن الصادق (عليه السلام) أنّه «قال: إنّ عليّاً (عليه السلام) كان في صلاة الفجر، فقرأ ابن الكوّاء و هو خلفه «وَ لَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَ إِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخٰاسِرِينَ» [4] فأنصت علي (عليه السلام) تعظيماً للقرآن حتّى فرغ من الآية، ثمّ عاد في قراءته، ثمّ أعاد ابن الكوّاء الآية، فأنصت علي (عليه السلام) أيضاً، ثمّ قرأ فأعاد ابن الكوّاء، فأنصت علي (عليه السلام)، ثمّ قال: «فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَ لٰا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لٰا يُوقِنُونَ»

[1] الكشاف 2: 139.

[2] زبدة البيان: 130.

[3] زبدة البيان: 130.

[4] الزمر: 65.