نبيّه (صلى الله عليه و آله) بإضافته قتل أنبيائهم إليهم و إن كان المباشر لذلك من تقدّم من آبائهم؛ لرضائهم به و موافقتهم إيّاهم. و في الخبر عنه (صلى الله عليه و آله): «إذا عملت الخطيئة في أرضٍ، فمن أنكرها كان كمن غاب عنها، و من رضيها كان كمن شهدها» [1]. فإن قلتَ: قد ورد في الحديث القدسي: «إنّ من لم يرضَ بقضائي و لم يصبر على بلائي فليطلب ربّاً سواي» و الكفر داخل في قضائه فيجب الرضا به، فكيف يكون كفراً؟ قلتُ: إن أُريد بالقضاء هنا الفعل، و هو أحد معانيه العشرة على ما صرّح به بعض الفضلاء و استدلّ عليه بقوله تعالى «فَاقْضِ مٰا أَنْتَ قٰاضٍ» [2] أي: أفعل ما أنت فاعل و هو الظاهر من الحديث، فالصحيح من المذهب أنّه بهذا المعنى لا يشمل أفعال العباد التي من جملتها الكفر و الرضا به، كيف و الرضا بقضاء اللّٰه و الصبر على بلائه من أجلّ المقامات، و من حازه فقد حاز أكمل السعادات؟ و من لم يرض به فمع دخوله تحت وعيد «من لم يرضَ بقضائي» لا يزال محزوناً باعتوار المصيبات و ورود الحادثات قائلًا بأنّه لِمَ كان كذا؟ و هو المعبَّر عنه بالتأسّفات، و بما ذكرناه تندفع الشبهة و المنافاة.

و إن أُريد به العلم كما في قوله تعالى: «إِلّٰا حٰاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضٰاهٰا» [3] يعني: علمها، فالصحيح أنّ الأشياء كلّها بسائطها و مركّباتها كلّياتها و جزئياتها بقضائه تعالىٰ، أمّا في غير العباد فعلى سبيل الحتم و الجزم، و أمّا في أفعالهم فعلى سبيل التعليق بإرادتهم، فمعنى كون الكفر داخلًا في قضائه أنّه كان عالماً بأنّ الكافر سيكفر بإرادته و سوء اختياره، فالكفر هو المعلوم، و القضاء هو العلم، و الرضا بأحدهما غير الرضا بالآخر، فيجوز أن يكون أحدهما كفراً و الآخر إيماناً. فإنّ الرضا بالكفر من حيث أنّه مستند إلىٰ إرادة العبد و اختياره ما هو خلاف

[1] تهذيب الأحكام 6: 170.

[2] طه: 72.

[3] يوسف: 68.