روى الشيخ في التهذيب عن السيّاري عن أبي الحسن رفعه «قال: جاء رجل إلى عمر، فقال: إنّ امرأته نازعته فقالت له: يا سفلة، فقال لها: إن كان سفلة فهي طالق، فقال له عمر: إن كنت ممّن تتّبع القصاص و تمشي في غير حاجة و تأتي أبواب السلطان فقد بانت منك، فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام): ليس كما قلت، إليَّ، فقال له عمر: ائته فاسمع ما يفتيك، فأتاه فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام): إن كنت لا تبالي ما قلت و ما قيل لك فأنت سفلة، و إلّا فلا شيء عليك» [1]. فأقول بعد تمهيدها: ظاهر الخبر يعطي أنّك إن لم تبتدئهم بالجور و الإهانة و الإساءة و الشتم و اللطم يقعون فيك و يطمعون منك ما لا يستحقّونه تجبّراً عليك و اقتراحاً، فيدلّ على جواز معاتبتهم بل معاقبتهم من غير سابقة استحقاقهم دفعاً للضرر المظنون، و هذا بعيد؛ لأنّ الظلم على الإطلاق قبيح، و المقام النبوي منزّه عن الأمر بالقبيح، كيف لا و قد ورد في أخبار كثيرة الحثّ و المبالغة على الإحسان إلى الزوجة و المملوك، حتى روى الصدوق في الفقيه أنّه قال: «ما زال جبرئيل (عليه السلام) يوصيني بالمملوك حتّى ظننت أنّه سيضرب له أجلًا يعتق فيه، و ما زال يوصيني بالمرأة حتّى ظننت أنّه لا ينبغي طلاقها»؟ [2]. فالوجه إذن أن يحمل على أنّك إن لم تضعهم في غير موضعهم و محلّهم وضعوك في غير موضعك و محلّك و هتكوا حرمتك و تركوا رعايتك، و المراد أنّ مراعاتهم بقدر حالهم يوجب جرأتهم عليك و جسارتهم، فيتركون مراعاتك بقدر حالك، فوجب تنزيلهم دون منزلتهم لتسلم بذلك منزلتك و مرتبتك. أو إن لم تتجاوز الحدّ في تأديبهم و تعليمهم و منعهم عن الفساد ظلموك و يتجاوزوا الحدّ في الفساد، و تركوا طاعتك بل طاعة اللّٰه، على قياس ما قالوا في قوله (عليه السلام): «لا ترفع عصاك عن أهلك» أي: لا تدع تأديبهم و جمعهم على طاعة اللّٰه، و لم يرد الضرب بالعصا و لكنّه جعله مثلًا.

[1] تهذيب الأحكام 6: 295 ح 28.

[2] من لا يحضره الفقيه 1: 52 ح 108.