القرآن الكريم قولهم: اللَّهُمَّ إِنْ كانَ هذا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنا حِجارَةً مِنَ السَّماءِ هنا لا بدّ و أن نرى هل إنّ الإسلام بحدّ ذاته يستدعي الحرج، أو إنّ خبث هؤلاء و سوء سريرتهم هو الذي جعل قبولهم الإسلام أمراً حرجياً؟ و الصحيح إنّ خباثتهم و سوء سريرتهم هو الذي جعلهم يستشعرون الحرج في الإسلام، بدليل انّنا نرى إنّ النّاس قاطبة عشقوا الدين الإسلامي و استهوته قلوبهم، و الواقع هو إنّه لا يوجد هناك حرج في التكليف بحدّ ذاته. فأدلّة نفي الحرج تنصّ على إسقاط التكليف الذي يستوجب الحرج. و المورد الثاني: هو خصوص تمكين النفس لأجل القصاص و إجراء الحدود.
فيقول المرحوم صاحب الفصول: إنّ التمكين واجب شرعاً و هو أمر حرجي للغاية، و لكن الشخص بنفسه هو الذي أوجد هذا التكليف الحرجي، أي أنّ الذنب ذنبه، فلو أراد أن لا يقع في مثل هذا الحرج لكان عليه أن لا يرتكب الزنا، و لو شاء الاحتراز من الوقوع في الحرج لما قتل النفس المحترمة عن عمد. و يضيف إنّ هذه تهلكة. و البعض بإرادته بنفسه في هذه التهلكة. و في مثل هذه الحالة لا يمكن أن نطلق على هذا التكليف المتعيّن على المجرم- و هو تكليف التمكين- اسم الحرج، فلما ذا أوجب على نفسه التمكين للقصاص في حين كان بوسعه أن يحترز من أيّ تكليف من هذا النوع، و يستفاد من كلام صاحب الفصول إنّ قاعدة لا حرج لم يشملها التخصيص مطلقاً، أيّ لا يوجد هناك أي مورد حرج خرج عن القاعدة بالتخصيص.
حكومة حديث الرفع و قاعدة نفي الحرج:
و هناك نقطة مهمّة أشار إليها كلّ من الشّيخ الأنصاري (قدس سره) في كتاب الرسائل، و المرحوم الآخوند (قدس سره) في كتاب الكفاية، و هي أنّ حديث الرفع يرفع الخطأ