نام کتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 93
[الفصل] الأوّل: في حقيقة الأمر
و فيه مباحث:
الأوّل: الأمر حقيقة في القول، و [1] مجاز في الفعل.
و لا نزاع في الأوّل. و أما الثاني: فلأنّه لو لاه لزم الاشتراك.
احتجوا ب: صحة الاستعمال فيه على الحقيقة، كما في قوله تعالى: حَتَّى إِذا جاءَ أَمْرُنا وَ فارَ التَّنُّورُ[2] و المراد الأفعال العجيبة، و كما يقال: (أمر فلان مستقيم) و: (هذا أمر عظيم) [3].
و الجواب: أنّ [4] الاستعمال يوجد مع المجاز كما يوجد مع الحقيقة، فلا يجوز الاستدلال به عليه، خصوصا و قد بيّنا أولوية المجاز من [5] الاشتراك.
البحث الثاني: في حدّه
و هو طلب الفعل بالقول على جهة الاستعلاء.
و هذا الطلب معلوم لكل عاقل، و هو غير الصيغة، لعدم اختلافه باختلاف