البحث الثالث: قيل: الدلائل اللفظية [1] ظنية،

لتوقفها على نقل اللغة، و النحو، و التصريف، و عدم الاشتراك، و المجاز، و النقل، و التخصيص، و الإضمار، و التقديم، و التأخير، و الناسخ، و المعارض العقلي الذي لو رجّح النقل‌ [2] عليه لزم إبطال النقل‌ [3]، إذ بطلان الأصل يستلزم بطلان الفرع، و لا شكّ أنّ هذه ظنية، فالموقوف‌ [4] عليها ظني‌ [5].

و الحق: خلاف هذا، فإنّ بعض اللغات و النحو و التصريف متواتر النقل، و عدم الأشياء التي ذكروها قد يعلم في محكمات القرآن، فثبت‌ [6] القطع.

البحث الرابع: خطاب اللّه تعالى يحمل على الحقيقة الشرعية إن وجدت،

سواء وجد غيرها من الحقائق أم لا، فإن انتفت الشرعية فالعرفية إن غلبت على اللغوية في الاستعمال، و إلّا فهو مشترك يفتقر في حمله على أحدهما إلى قرينة، و إن انتفت العرفية فاللغوية، و إن‌ [7] لم تكن فالمجاز.

فإن تعددت العرفية: حملت كل طائفة الخطاب على المتعارف عندها.

[1]- في ه: (النقلية).

[2]- في ج، د: (النقلي).

[3]- في ج: (النقلي).

[4]- في ب، ه، ط: (و الموقوف).

[5]- المحصول: 1/ 390- 391.

[6]- في د، ه، ط: (فيثبت).

[7]- في أ، ج، د، ه: (فإن).