وضع سابق و نقل و علاقة، و التوقف على الأوّل أولى.

و الوجه الوقف‌ [1] في الحقيقة المرجوحة و المجاز الراجح.

و يمكن كون اللفظ حقيقة و مجازا بالنسبة إلى معنيين، أو إلى معنى واحد باعتبار وضعين، و يمتنع باعتبار وضع واحد.

و قد تنقلب الحقيقة مجازا عرفيا لقلة استعمالها، و المجاز حقيقة لكثرته‌ [2].

الفصل الثامن: في تعارض الأحوال‌

و هو من عشرة أوجه واقعة بين خمسة، فإنّ مع انتفاء الاشتراك و النقل يكون اللفظ حقيقة واحدة، و مع انتفاء المجاز و الإضمار يكون المراد تلك الحقيقة، و مع انتفاء التخصيص يكون المراد كل تلك الحقيقة و يحصل كمال المقصود.

الأوّل: إذا وقع التعارض بين الاشتراك و المجاز فالمجاز أولى، لكثرته، و لحصول الفائدة أمّا مع القرينة فالمجاز، و أمّا بدونها فالحقيقة.

و اعترض: بأولوية المشترك، لعدم الخطأ، فإنّ القرينة إذا [3] وجدت حمله السامع على ما دلت عليه، و إلّا توقف، و في المجاز إذا انتفت يحمله السامع على الحقيقة و يريد المجاز فيقع في الخطأ، و لتوقف المجاز على الوضع و النقل‌

[1]- في د، ه: (التوقف).

[2]- في أ، ج، ط: (بكثرته). و في ه: (لكثرة).

[3]- في أ، ب، ج، د، ه: (إن).