الفصل السابع: في الحقيقة و المجاز

و فيه مباحث:

[البحث‌] الأوّل:

الحقيقة فعيلة من الحق، و هو: الثابت، لأنّه مقابل للباطل، فإن كانت للفاعل فهي‌ [1] الثابتة، و إلّا فهي المثبتة.

و المجاز: مفعل من الجواز.

و هما مجازان، فإنّ المراد من (الحقيقة) اللفظ المستعمل في ما وضع له في اللغة التي وقعت المخاطبة بها، و المجاز اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لأجل مناسبته لما وضع له اللفظ.

و أقسام الحقيقة ثلاثة: لغوية، و عرفية، و شرعية.

و وجود الأولين ظاهر، فإنّ هنا ألفاظا وضعت لمعان و استعملت فيها، و هو معنى الحقيقة، و للعلماء اصطلاحات لم توضع في اللغة لما اصطلحت فيه، بحيث إذا اطلقت فهمت دون غيرها ك (الفاعل) عند النحويين، و (القياس) عند الفقهاء، ثمّ العرف قد يكون عاما ك (الدابة) و خاصا ك (الفاعل).

البحث الثاني: في الحقيقة الشرعية

و نعني بها اللفظ الذي نقله الشارع من موضوعه اللغوي إلى معنى آخر بحيث إذا أطلقه فهم من يتكلم على اصطلاحه المعنى المنقول إليه، كالصلاة الموضوعة

[1]- لم ترد في أ، ج، د، ه: (فهي).