الفعل إن دل بصيغته على الزمان المعين، و إلّا فهو الاسم.

الثالث: اللفظ و المعنى إن اتحدا فهو العلم، و المضمر إن تشخص المعنى، و المتواطئ إن تساوت أفراده‌ [1]، و المشكك إن اختلفت بالأولوية و الأقدمية و الأشدّية و مقابلاتها.

و إن تكثّرا فهي المتباينة، سواء تعاند [2] الموضوعان كالضدّين، أو لا كالذات و الصفة.

و إن اتحد المعنى خاصة فهي المترادفة.

و إن اتحد اللفظ خاصة فهو المشترك إن وضع لهما معا بالنسبة إلى كل واحد منهما، و المجمل بالنسبة إليهما معا، و الحقيقة و المجاز إن وضع لأحدهما ثمّ استعمل في الثاني إن لم يغلب فيه، و إلّا فهو المنقول اللغوي أو الشرعي أو العرفي إن غلب و كان النقل لمناسبة، و المرتجل إن لم يكن لمناسبة.

الرابع: اللفظ المفيد إن لم يحتمل غير معناه فهو النص، و هو الراجح المانع من النقيض، و إن احتمل و كان راجحا فهو الظاهر، و المشترك بينهما [3]- و هو مطلق الرجحان- المحكم. و إن تساويا فهو المجمل، و مرجوح الظاهر المؤول، و المشترك بينه و بين المجمل- و هو نفي الرجحان- المتشابه‌ [4].

الخامس: اللفظ المركّب إن كان تاما و دلّ على طلب الفعل دلالة أولية فهو

[1]- زاد في ج: (فيه).

[2]- في ب: (تغاير).

[3]- لم ترد في أ، ب، ج: (بينهما).

[4]- في العبارة اختصار، و انظر التفصيل في: المحصول: 1/ 204.