بمعنى زوال الإثم‌ [1]. و الحق الأوّل، لأنّ اللّه تعالى كلّف بالعلم، و نصب عليه دليلا، فالمخطئ له مقصّر، فيبقى في عهدة التكليف‌ [2].

و أمّا المسائل الشرعية: فالحق أنّ المصيب فيها واحد، و هو الذي أصاب حكم اللّه تعالى في الواقعة [3]. و ذهب جماعة من المتكلمين، كالأشعري و أبي الهذيل و الجبائيين، إلى أنّ كل مجتهد مصيب، لأنّه ليس للّه تعالى في المسألة الاجتهادية حكم معيّن عندهم‌ [4]. نعم المخطئ معذور إجماعا إلّا من بشر المريسي‌ [5] [6].

لنا: أنّ إحدى الأمارتين إن ترجحت على الاخرى تعيّنت للعمل، فالمخالف لها مخطئ. و إن لم تترجح كان اعتقاد كل واحد من المجتهدين لرجحان أمارته‌

[1]- المعتمد: 2/ 398، التبصرة: 496، المنخول: 451 (و اقتصرا على العنبري)، المستصفى: 2/ 208- 209، المحصول: 6/ 29، الإحكام: 2/ 409، المنتهى: 211.

[2]- في أ، ب، ه: (العهدة) بدل (عهدة التكليف).

[3]- و ذهب إليه الشيرازي في: التبصرة: 498، و نسبه إلى أبي إسحاق الإسفرائيني، كما ذهب إليه ابن قدامة في روضة الناظر: 324.

[4]- المعتمد: 2/ 370، التبصرة: 498، المستصفى: 2/ 213.

[5]- هو: بشر بن غياث بن أبي كريمة عبد الرحمن المريسي، العدوي بالولاء، أبو عبد الرحمن:

فقيه معتزلي عارف بالفلسفة. و هو رأس الطائفة (المريسيّة) القائلة بالإرجاء و إليه نسبتها. أخذ الفقه عن القاضي أبي يوسف. و اوذي في دولة هارون الرشيد. و هو من أهل بغداد ينسب إلى درب المريس فيها، عاش نحو 70 عاما. توفي سنة 218 ه. راجع: الأعلام للزركلي: 2/ 55.

[6]- المعتمد: 2/ 371 (و أضاف: الأصمّ و ابن عليّة)، المستصفى: 2/ 211، المحصول: 6/ 35- 36، الإحكام: 2/ 412 (و أضاف ما في المعتمد)، المنتهى: 211 (و أضاف: و أبو بكر الأصمّ).