إليه في الاستدلال. و لو راجع أصلا صحيحا عنده في معاني الألفاظ جاز، و يدخل فيه: معرفة النحو، و التصريف؛ لأنّ الشرع عربي، لا يتمّ إلّا بمعرفتهما [1]، و ما لا يتمّ الواجب إلّا به فهو واجب.

و ثانيها: أن يكون عارفا بمراد اللّه تعالى من اللفظ. و إنّما يتمّ ذلك لو عرف أنّه لا يخاطب بما لا يفهم‌ [2] معناه، و لا بما يريد به خلاف ظاهره من غير بيان، و إنّما يتمّ ذلك لو عرف أنّه تعالى حكيم، و هو يتوقف على علمه تعالى بالقبيح، و استغنائه عنه، و العلم بصدق الرسول (عليه السلام)، و اصول قواعد الكلام. و هذا لا يتأتّى على قواعد الأشاعرة.

و ثالثها: أن يكون عارفا بالأحاديث الدالة على الأحكام، إمّا بالحفظ، أو بالرجوع إلى أصل صحيح، و أحوال الرجال، ليعرف صحيح الأخبار من معتلها.

و يعرف أيضا من الكتاب ما يستفاد منه الأحكام، و هو خمس مائة آية. و لا يشترط حفظها، بل معرفة دلالتها و مواضعها بحيث يجدها عند طلبها.

و رابعها: أن يكون عارفا بالإجماع و مواقعه، بحيث لا يفتي بما يخالفه.

و خامسها: أن يعرف أدلّة العقل، كالبراءة الأصلية، و الاستصحاب، و غيرهما.

و سادسها: أن يعرف شرائط البرهان.

و سابعها: أن يعرف الناسخ و المنسوخ، و العام و الخاص، و المطلق و المقيّد، و غيرها من طرق الأحكام.

[1]- في ج: (بمعرفتها).

[2]- في ب: (لا يخاطب إلّا بما يفهم).