متفاوتة، فيتفاوت الظن بحسبها.

و المناسب الذي علم أنّ الشرع ألغاه، غير معتبر.

و المجهول إنّما يكون بحسب أوصاف أخصّ من كونه مصلحة [1]، لأنّ عموم المصلحة [2] معتبر، و هذا يسمّى المصالح المرسلة.

و من المناسب: ملائم، شهد [3] له أصل معيّن، و هو الذي أثّر نوع الوصف في نوع الحكم، و أثّر جنسه في جنسه، كقياس المثقّل على المحدد، فإنّ خصوص القتل معتبر في خصوص كونه قصاصا، و عموم جنس الجناية معتبر في عموم جنس العقوبة.

و منه: غير ملائم، و لا شهد [4] له أصل، كحرمان القاتل عن الميراث معارضة له بنقيض قصده لو فقد النصّ، و هو مردود إجماعا.

و منه: مناسب ملائم لم يشهد له أصل، بل اعتبر جنسه في جنسه، لا نوعه في نوعه، كالمصالح المرسلة.

و منه: مناسب شهد [5] له أصل معيّن، لكنه غير ملائم، بل شهد [6] نوعه لنوعه، لا جنسه لجنسه، كالإسكار المناسب لتحريم التناول صيانة للعقل، و شهد [7] له‌

[1]- في أ، ب، د، ه: (مصلحيّا).

[2]- في أ، ب: (المصلحية).

[3]- في د، ه: (يشهد).

[4]- في ج، ه: (يشهد).

[5]- في ج، ه: (يشهد).

[6]- في ه، ط: (يشهد).

[7]- في ه: (يشهد).