إليك» [1]. و عن الخبرين أنّ المراد التمثيل لا القياس، لأنّه (عليه السلام) ممنوع منه بقوله‌ [2] تعالى: وَ ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى‌ [3]، سلّمنا، لكنه (عليه السلام) بيّن العلّة فيهما، مع أنّهما خبر [4] واحد.

أمّا إذا نصّ على العلّة ثمّ علم وجود تلك العلّة في الفرع فإنّ الحكم يتعدّى إليه، إذ لولاه لوجد المقتضي مع انتفاء معلوله، و هو باطل.

و لا يمكن أن تكون العلّة- و هو [5] ما نصّ الشارع عليه- مخصصا بمحل الوفاق، و إلّا لم تكن العلّة تامّة، و قياس الضرب على التأفيف ليس من هذا الباب، لأنّ الحكم في الفرع أقوى.

الفصل الثاني: في طرق العلّة و فيه مباحث:

[البحث‌] الأوّل: لمّا بيّنا أنّ القياس حجة لا مطلقا،

بل في موضعين- أحدهما: أن يكون الحكم في الفرع أقوى‌ [6]. و الثاني: أن ينصّ الشارع على العلّة- انحصر

[1]- المحصول: 5/ 41. و اللفظ فيه: «اكتب إليّ أكتب إليك».

[2]- في د: (لقوله).

[3]- النجم/ 3.

[4]- في أ، ج: (خبرا).

[5]- كلمة: (و هو) زيادة من ط.

[6]- زاد في ج: (من الأصل).