responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 245

[الفصل‌] الأوّل: في مقدماته و فيه مباحث:

[البحث‌] الأوّل: في ماهيته‌

و هو تعدية الحكم المتحد من الأصل إلى الفرع لعلّة متحدة فيهما.

و قيل: حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما، أو نفيه عنهما، بأمر جامع بينهما: من إثبات حكم أو صفة، أو نفيهما عنه‌ [1].

و اعترض ب: التكرير في الحمل و الإثبات إن اريد بهما معنى واحد، و إلّا فلا معنى للحمل؛ و بأنّ إثبات الحكم لهما ليس بالقياس، فإنّ الحكم في الأصل بدليل آخر، لأنّ القياس فرعه؛ و بأنّ‌ [2] القياس أعمّ منه، لأنّ الصفة قد تثبت‌ [3] بالقياس كما يقال‌ [4]: اللّه تعالى عالم، فله علم، كالشاهد، فلا يعرّف بإثبات الحكم خاصّة؛ و بأنّ‌ [5] إثبات الحكم أو [6] الصفة أو نفيهما أقسام الجامع، فلا تذكر في‌


[1]- قال الفخر الرازي في: المحصول: 5/ 5: «ذكره القاضي أبو بكر، و اختاره جمهور المحققين منّا»، و قال الآمدي في: الإحكام: 2/ 167: بعد ما نسبه للقاضي: «و وافقه عليه أكثر أصحابنا».

[2]- في أ، ب، ج، د، ه: (لأنّ).

[3]- في أ، ب، ج، د، ه: (لأنّه قد تثبت الصفة).

[4]- في أ، ب، ج، د، ه: (كقولنا).

[5]- في أ، ب، ج، د، ه: (لأنّ).

[6]- في أ، ب، ج، د، ه: العطف بالواو.

نام کتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست