نسخا، لأنّه لو صلّى إلى ما كان أوّلا أجزأ [1]، و إنّما نسخ التعيين‌ [2].

البحث الحادي عشر: يعرف كون الخطاب ناسخا بالتنصيص عليه، و بالتضاد مع معرفة المتأخر.

و يقبل قول الصحابي في أنّ هذا الخبر متأخر. و لا يقبل قوله في أنّه ناسخ.

و كذا لا يقبل لو قال إنّه منسوخ، سواء عين الناسخ أو أبهم‌ [3]، خلافا للكرخي في الثاني‌ [4].

[1]- في أ، ج، د: (أجزأه). و في ب: (لأجزء).

[2]- الذريعة: 1/ 452- 455.

[3]- في أ، د، ه: (أبهمه).

[4]- المعتمد: 1/ 418، المحصول: 3/ 381.