و ما يتعلق بالفتوى كذلك، إلّا الخطأ سهوا، فقد جوّزه بعضهم‌ [1].

و الحشوية جوّزوا الكبائر عليهم‌ [2] عمدا، و أنّه وقع‌ [3]. و أبو بكر جوّزه عقلا و منعه سمعا [4]. و الجبائي منع من الصغيرة و الكبيرة إلّا على سبيل التأويل‌ [5].

و بعضهم منع من العمد و التأويل، و جوّزه سهوا إلّا أنّهم لقوّة عقولهم مطالبون بالتحفظ من ذلك. (*) و أكثر المعتزلة منعوا من الكبيرة و جوّزوا الصغيرة سهوا و خطأ و عمدا و تأويلا إلّا المنفّر [6].

و الحق ما ذكرناه أولا.

البحث الثاني: الحق عندي أنّ فعله (عليه السلام) إذا لم يظهر فيه قصد القربة لم يدل على حكم في حقنا، لاحتمال الإباحة.

احتج الموجبون ب: قوله تعالى: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ‌ [7] لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ [8].

[1]- المستصفى: 2/ 98 (و أضاف: و هذا مذهب من يقول: المصيب واحد من المجتهدين. أمّا من قال: كل مجتهد مصيب، فلا يتصور الخطأ عنده في اجتهاد غيره، فكيف في اجتهاده)، المحصول: 3/ 226- 227.

[2]- في أ، ب، د، ه: ط: (عنهم).

[3]- المحصول: 3/ 227، الإحكام: 1/ 146.

[4]- المنخول: 224، المحصول: 3/ 227، الإحكام: 1/ 146، المنتهى: 48.

[5]- المحصول: 3/ 227، الإحكام: 1/ 146.

(*) نفس المصدر.

[6]- المعتمد: 1/ 342، المنخول: 223، المحصول: 3/ 228، المنتهى: 48.

[7]- النور/ 63.

[8]- الأحزاب/ 21.