البحث السابع: العام و الخاص المتعارضان إن اقترنا كان الخاص مخصصا له، لقوّة دلالته،

و لأنّ فيه جمعا بين الأدلة.

و كذا إن تأخر الخاص قبل حضور وقت العمل بالعام، إن جوّزنا تأخير البيان عن وقت الخطاب.

و إن ورد بعد الوقت، كان ناسخا.

و إن تقدم، بني العام على الخاص، لما تقدم.

احتج أبو حنيفة على أنّ العام ناسخ ب: أنّه متأخر مناف، كما لو تأخر الخاص، و بقول ابن عباس: «كنّا نأخذ بالأحدث فالأحدث» [1]، و لأنّ العام كالناص على الجزئيات، و لمّا كان الأصل ناسخا فكذا العام‌ [2].

و الجواب: التخصيص أولى من النسخ، و يخصّ قول ابن عباس بالخاص المتأخر، و التنصيص على الجزئيات لا يحتمل التخصيص، بخلاف العام فلا يساويه.

و إن جهل التاريخ بني العام على الخاص، لما تقدم، و لأنّ الفقهاء لم يزالوا يخصصون العام بالخاص مع عدم علمهم بالتاريخ.

و أبو حنيفة توقف، لتردده بين كونه مخصصا [3] و ناسخا و منسوخا [4].

[1]- جامع الاصول: 5/ 534- 535 رقم (4588).

[2]- المحصول: 3/ 106- 108، و نسبه أبو الحسين في: المعتمد: 1/ 258، إلى أصحاب أبي حنيفة، و نسبه الشيرازي، في: التبصرة: 153، إلى بعض أصحاب أبي حنيفة.

[3]- في د، ط: (تخصيصا).

[4]- المحصول: 3/ 111. و في المعتمد: 1/ 261؛ نسبته إلى أصحاب أبي حنيفة.