(مسلمون) و (المسلم) مجازا.

و أمّا المخصوص بالمنفصل العقلي أو اللفظي، فإنّه مجاز، لأنّه موضوع للعموم و قد استعمل في الخصوص.

و يجوز التمسك به مطلقا إلّا بالمجمل، لأنّ كونه حجة في بعض موارده لا يتوقف على كونه حجة في الآخر، و إلّا لزم الدور أو الترجيح من غير مرجح، و لأنّ المقتضي في غير محل التخصيص ثابت، و المعارض- و هو رفع الحكم عن محل‌ [1] التخصيص- لا يصلح للمانعيّة، فإنّ رفع الحكم عن محل التخصيص يجامع ثبوته في محل‌ [2] النزاع.

و احتج أبو ثور [3]، و ابن أبان‌ [4] ب: خروجه عن حقيقته، و ليس بعض المجازات أولى‌ [5].

[1]- في أ، ب، د، ه: (صورة) بدل: (محل).

[2]- في أ، ب، د، ه: (صورة) بدل: (محل).

[3]- هو: إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي: الفقيه صاحب الإمام الشافعي. قال ابن حبّان: صنّف الكتب و فرّع على السنن و ذبّ عنها، يتكلم في الرأي فيخطئ و يصيب. مات ببغداد شيخا عام 240 ه. قال ابن عبد البر: له مصنّفات كثيرة منها كتاب ذكر فيه اختلاف مالك و الشافعي و ذكر مذهبه في ذلك. و هو أكثر ميلا إلى الشافعي. راجع: الأعلام للزركلي: 1/ 37.

[4]- هو: عيسى بن أبان بن صدقة، أبو موسى: قاض، من كبار فقهاء الحنفية، كان سريعا بإنفاذ الحكم، عفيفا. خدم المنصور العباسي مدّة. و ولي القضاء بالبصرة عشر سنين و توفي بها سنة 221 ه. له كتب، منها: (إثبات القياس) و (اجتهاد الرأي) و (الجامع) في الفقه. راجع: الأعلام للزركلي: 5/ 100.

[5]- المعتمد: 1/ 268، المحصول: 3/ 17، 21، الإحكام: 1/ 443، 446، المنتهى: 108.