الضدين، فيشمل مطلق تعدد الإضافة و الحيثية القابلة للتعدد- و لو اعتبارا-.

رابعها: [شمول عنوان البحث لجميع أقسام الاوامر و النواهى، و عدم امكان تصوير النهى الكفائى و التخييرى‌]

يشمل عنوان البحث جميع أقسام الأوامر نفسيا كان، أو غيريا، كفائيا، أو عينيا، أو تخييريا. و كذا النهى يشمل جميع أقسامه من النفسي و الغيري.

و الظاهر أنه لا وقوع للنهي الكفائي، بل و لا النهي التخييري في الشرع، كما أنه يشمل القول بأن متعلّق الأحكام الطبائع، أو القول بأن متعلّقها الأفراد أيضا، أما الأول فواضح، و أما الثاني فلأنه ليس المراد بالفرد المشخص الخارجي من كل جهة، بل المراد لحاظه في الجملة، فيشمل ما كان قابلا لعروض عناوين متعددة أيضا.

خامسها: [اعتبار جمع قيد المندوحة، و عن آخرين عدم اعتبار، الجمع بين الكلمات‌]

صريح جمع اعتبار قيد المندوحة، و ظاهر آخرين عدم اعتباره.

و يمكن الجمع بين الكلمات بأن من قال بالاعتبار جعل مورد النزاع مرتبة فعلية التكليف و امتثاله؛ لأنه مع عدم المندوحة يكون المكلف مضطرا إلى ارتكاب الحرام، فكيف يعقل فعلية النهي حينئذ بالنسبة إليه حتى يتحقق موضوع اجتماع الأمر و النهي. و من قال بعدم الاعتبار جعل مورده مرتبة أصل التشريع و الجعل، و يصح ذلك مع عدم المكلف أصلا فضلا عن عدم المندوحة. و حيث أن عمدة نظر الاصولي إلى مرتبة فعلية التكليف و تنجزه بالنسبة إلى المكلف فلا بد من اعتباره.

سادسها: [المشهور أن المقام من موارد التزاحم لا التعارض، ادلة المشهور]

المشهور أن المقام من موارد التزاحم، فلا بد من وجود الملاك في كل منهما ثبوتا و تمامية الحجة عليهما إثباتا، لا التعارض الذي لا ملاك فيه إلا لأحدهما و إن اجتمعت شرائط الحجية في الدليلين إثباتا، و لذلك يقع التكاذب بينهما قهرا، بخلاف التزاحم الذي لا تكاذب فيه أصلا، و إنما المحذور عدم قدرة المكلف على الجمع بينهما فعلا.

و يدل على المشهور امور: