و الفرق في الاوليين من جهة المحاورات، و في الأخيرة من جهة القرائن التي منها الداعي الذي يفهم بالقرائن الظاهرة- مقالية كانت أو حالية-
ثم إن الإخبارية و الإيجادية من الامور المتقوّمة بالقصد، و لا يبعد صحة اتصاف كلام واحد بهما من جهتين مختلفتين.
و لا ريب في وضع مواد الجمل شخصيا، كما لا ريب في وضع هيئاتها الخاصة التي تفيد معاني مخصوصة نوعيا.
و أما ملاحظة المادة مع الهيئة الخاصة مجموعا ثم وضع المركب منهما ثالثا، فهو من اللغو الباطل، و لا يرتكبه العاقل.
[الأمر السابع: الكلام فى الحقيقة و المجاز]
لا ريب في وقوع الحقيقة و المجاز في المحاورات. و الاولى هي استعمال اللفظ في معناه الموضوع له، كما أن الثاني هو استعماله فيما يناسبه.
و الاحتمالات في المعاني المجازية خمسة:
الأول: عدم وضع لها أصلا، بل الاستعمالات فيها طبعية، لا أن تكون مستندة إلى الوضع.
الثاني: أن تكون وضعية بالوضع النوعي، لكن لا دليل عليه، بل مقتضى الأصل عدمه.
الثالث: أن يكون نفس الوضع للمعنى الحقيقي وضعا لها أيضا، لكن بالتبع، لأنها من شئون المعنى الحقيقي و أطواره و خصوصياته. و أيضا مقتضى الأصل عدم لحاظ هذه الخصوصية للواضع.
الرابع: أن يكون ذلك بإذن من الواضع. و مقتضى الأصل عدمه أيضا، و على فرض وجوده، لا دليل على اتباعه ما لم يساعده الذوق السليم.
الخامس: أن يكون الاستعمال فيها تنزيليا، أي تنزيل المعاني المجازية